شیرین عبادی: شیوه جدیدی از بی قانونی در حال گسترش است

روز آنلاین/ سپیده عبدی:

شیرین عبادی هفته پیش بیست و یکمین دکترای افتخاری خود از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. وی پس از آن به ارائه یک سخنرانی در دانشگاه شیکاگو با موضوع حقوق بشر پرداخت که از سوی دانشجویان و اساتید با استقبال فراوانی مواجه شد. با عبادی در زمینه فشارهای اخیر بر فعالان جنبش زنان در ایران مصاحبه کرده ایم که در پط می آید.

می دانید که مدتی است برخورد با فعالان کمپین یک میلیون امضا ابعاد گسترده تری پیدا کرده و در همین راستا، اخیرا زینب پیغمبر زاده از فعالان جوان این کمپین راهی زندان شده است. این برخوردها را به لحاظ حقوقی چگونه تفسیر می کنید؟

در زمینه دستگیرهای اخیر داوطلبان جمع آوری یک میلیون امضا، باید بگویم که اصرار عجیبی برای نقض قوانین در مورد این فعالان به چشم می خورد و در واقع، شیوه جدیدی از بی قانونی در ایران در حال گسترش است. داوطلبین جمع آوری امضا، به کرات به وسیله تلفن به مراجع قضایی احضار شده اند. من همیشه تاکید داشته ام که چنین شیوه ای صد در صد غیر قانونی است و احضار به وسیله تلفن به دادرسی در هیچ ماده ای قانون پیش بینی نشده است. اما عجیب است که به نظر می رسد از قضا، دادگاه ها اصرار مشخص دارند که احضار متهمان را دقیقا به همین شیوه – غیرقانونی – انجام دهند…

شیوه ای که در مورد خانم پیغمبرزاده هم اعمال شده است…

بله. خانم پیغمبرزاده به وسیله تلفن احضار شدند و ایشان گفتند که حاضر نیستند که به وسیله احضاریه غیر قانونی و شفاهی به دادگاه مراجعه کنند. بعد از مدتی احضاریه کتبی به محل سکونت ایشان ارسال شد و در اجرای قانون خانم پیغمبرزاده به شعبه بازپرسی مراجعه کردند. طبق اظهارات وکلا و بستگان زینب، قاضی به محض دیدن ایشان می گوید حالا به با اخطار شفاهی و تلفنی نیامدی، قرار قرار کفالت تو را تبدیل به وثیقه ۲۰ میلیون تومانی می کنم! جالب این است که با وجودی که همان روز و روز بعد آن، وکیل و پدر ایشان برای تودیه وثیقه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده اند، حتی اجازه نمی دهند که آنها وارد دادگاه شوند.

یعنی به نوعی ایشان را به خاطر تاکید بر اجرای قانون مجازات کرده اند؟

دقیقا مجازات کرده اند. اصرار مشخص بر اجرای این شیوه غیر قانونی – آن هم از سوی دستگاهی که باید متولی اصلی اجرای قانون باشد – معنایی جز عدم احترام مسوولان قضایی به قوانین ندارد.

به عقیده شما قضات چه اصراری دارند که یه این شیوه غیرقانونی عمل بکنند؟

البته، دلیل کلی ایجاد فشار بیشتر بر فعالان زن است. اما نکته ظریف دیگری هم در این میان وجود دارد: اگر مجامع حقوق بشری و محافل بین المللی پرونده متهمانی چون زینب پیغمبرزاده را مورد رسیدگی قرار بدهند، در آن صورت قوه قضاییه طبق محتویات پرونده ای که به مراجع بین المللی ارائه خواهد داد، اعلام می کند که با تسامح با متهم رفتار کرده است. یعنی می گوید که اول یک قرار بسیار ضعیف صادر کرده و اینها خودشان تعلل کرده اند و وثیقه را نیاورده اند و به خاطر همین هم متهم زندانی شده است. در حالی که حقیقت مطلب این نیست. اگر از اینکه قرار صادر شود، اصلاً افراد را به دادگاه راه ندهند که این قرار را تودیع بکنند، درست مانند آن است که از ابتدا به متهم حکم زندان داده باشند.

چه موارد دیگری از نقض قانون در برخورد با فعالان جنبش زنان را قابل ذکر می دانید؟

موارد، متعدد است. اما یک نمونه شاخص دیگر که لازم است یادآوری کنم، آن است که اتهام خانم پیغمبرزاده و سایر زنانی که برای برابری حقوق در ایران فعالیت می کنند و عضو داوطلبین کمپین یک میلیون امضا هستند، در کیفرخواست “اقدام علیه امنیت ملی” ذکر شده – که البته همین اتهام نیز به لحاظ حقوقی قابل فهم نیست: چگونه کسانی که از مجلس و سایر نهادهای رسمی کشور خود می خواهند قوانینی را اصلاح کنند، در زیر مجموعه “براندازی” جای می گیرند؟ اما به هر ترتیب، دستکیر شدگان، به اتهامات امنیتی دستگیر شده اند. این در حالی است که مقامات قضایی با همکاری سازمان زندان ها، برای اذیت بیشتر این زنان، آنها را به بندهایی می فرستند که مجرمین عادی در آنجا هستند و وضعیت و رفتار و اتهامات آنها با این زنان تفاوت بسیار دارد، و این مساله باعث آزار روحی شدید فعالان زن می شود. به کلام ساده باید بگویم قوه قضایی از تمام راه های ممکن استفاده می کند که با نادیده گرفتن قوانین در مورد این زنان نادیده بگیرد، آنا را تحت فشار بگذارد، بلکه با این شیوه بقیه زنان را از مطالبه حقوق حقه قانونی خود منصرف کند. این شیوه عملکرد دادگستری نشان از آن دارد که چگونه بنا به عبارت معروف: “وقتی سیاست از در دادگاه وارد می شود، عدالت از پنجره فرار می کند.”

آیا به عقیده شما این برخوردهای فراقانونی در دستگاه قضایی، دلایل سیاسی دارد یا صرفا نوعی بی نظمی است؟

ببینید، رئیس محترم قوه قضایی ماه گذشته فرمودند: مهمترین اولویت قوه قضاییه همکاری و تعاون با دولت است. مهمترین وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت و اجرای قوانین است، نه آنچه که قوه مجریه جیزی را بگوید و قوه قضاییه توجیه قانونی برای آن پیدا کند. وقتی مهمترین وظیفه قوه قضاییه همکاری و تعاون با قوه مجریه باشد، یعنی این که سیاست از در دادگاه وارد شده است. به هر حال، ما امیدواریم روزی عملکرد خلاف قانون مأمورین قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد و به این شیوه ها پایان داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.