زنی بزرگ از کشوری کوچک

روزنامه سرمایه : ساختمان مرمرین و شیشه‌ای بانک مرکزی دانمارک که در یک منطقه خوش ‌آب و هوای کپنهاگ قرار دارد، بی‌اختیار نگاه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

این ساختمان را «آرنه یاکوبسون» (Ame Jacobsen) مهندس معماری که از اشتهار بین‌المللی برخوردار است ساخته است. وقتی «بودیل نی بوئه اندرسون» (Bodil Nyboe Andersen) در سال ۱۹۹۵ زمام هدایت بانک مرکزی دانمارک را به دست گرفت، ساختمان بانک مرکزی این قدر آرام نبود. در آن زمان، اقتصاد دانمارک دستخوش چالش‌هایی سهمگین بود. در سال ۱۹۹۷، «اندرسون» در برابر موج بحران آسیا به حمایت از «کرون» (واحد پول دانمارک) برخاست و سال بعد نیز به مقابله با پیامدهای بحران روسیه پرداخت. سال ۲۰۰۰، مصادف با دومین رای منفی مردم دانمارک به «یورو» طی ده سال اخیر بود و «اندرسون» به عنوان رییس بانک مرکزی باید ترتیباتی برای آرام کردن بازار پولی کشور اتخاذ کند.

تصمیم مردم دانمارک در مورد نپیوستن به اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) این کشور را به حاشیه تحولات منطقه «یورو» راند و از نفوذ دانمارک در سیاستگذاری‌های اقتصادی اروپا تا حدود زیادی کاست. خانم «اندرسون» که معنی این «به حاشیه رفتن» را به خوبی می‌دانست خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد: «من شخصاً طرفدار پیوستن به یورو هستم زیرا پذیرش یورو، چشم‌انداز سیاستگذاری اقتصادی در دانمارک را نسبت به وضعیت کنونی که ثبات ارزش پول حاکم است، گسترش می‌دهد. ما باید نفوذ خود را در سایستگذاری‌های پولی اروپا احیا کنیم تا فضای بیشتری برای مانور در عرصه سیاستگذاری مالی پیدا کنیم.»

تجربه «اندرسون» قبل از پیوستن به بانک مرکزی حاوی درس‌های ارزشمندی در مورد لزوم تطبیق با شرایط متغیر بود. او همچنین تجربیات گرانبهایی در زمینه کار با بخش خصوصی دارد- دو ویژگی مهم برای مدیری که مسؤولیت یک بنگاه بزرگ اقتصادی را در کشوری برعهده می‌گیرد که تمامی محدودیت‌ها و کنترل‌ها را از سر راه سرمایه‌ برداشته است- قبل از انتصاب به ریاست بانک مرکزی، خانم اندرسون، دائماً میان دانشگاه، بخش خصوصی و دولت در رفت و آمد بود- رفتاری که برخلاف ایالات متحده، در دانمارک غریب است و مردم این کشور معمولاً یک حرفه را انتخاب کرده و تا آخر به آن وفادار می‌مانند- پس از چند سال خدمت در کسوت استادی دانشگاه کپنهاگ، خانم اندرسون به بانکداری خصوصی روی آورد و به عنوان مدیرعامل «یونی باک» (Unibank) دومین بانک بزرگ دانمارک برگزیده شد و کمتر از یک سال بعد به عضویت هیأت مدیره بانک مرکزی این کشور درآمد. پنج سال بعد نیز ریاست این بانک را برعهده گرفت. خود وی می‌گوید: «شاید به نظر برسد که این رشد حرفه‌ای، از قبل برنامه‌ریزی شده بود اما چنین نیست.»

«اندرسون» در سال ۲۰۰۴ از سوی معروف‌ترین نشریه اقتصادی دانمارک به عنوان شخصیت برگزیده دانمارک در هفت سال اخیر معرفی شد.

قبلاً نشریه «مالیه جهانی» (Global Finance) نیز در سال ۲۰۰۰، اندرسون را به عنوان یکی از معدود زنانی که توانسته‌اند به مقامات عالیه در اقتصاد کشورها دست یابند، از میان ۲۰ زن قدرتمند جهان، به عنوان «زن برگزیده» انتخاب کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۴، توانایی اندرسون را در تلفیق ایده دولت رفاه‌بخشی با نرخ بالای اشتغال و رشد اقتصادی، ستود.

نرخ بیکاری در دانمارک اکنون شش درصد است و این نرخ، با وجود مشارکت گسترده ‌نیروی کار دانمارک بر اساس استانداردهای اروپایی، حاصل شده است.

در حال حاضر، ۷۵ درصد جمعیت توانمند دانمارک کار می‌کنند. دیون این کشور در سطح ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است (در حالی که این رقم برای منطقه یورو، به طور متوسط، ۷۰ درصد است). مازاد بودجه عظیم و پایدار و نرخ تورم کمتر از دو درصد، از دیگر کامیابی‌های بزرگ اندرسون و دولت فعلی دانمارک محسوب می‌شود. اقتصاد دانمارک، در حال حاضر پنجمین اقتصاد رقابتی دنیا است. این رتبه‌بندی، براساس «شاخص رشد رقابت اقتصادی» که توسط «اجلاس جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۰۴ تعیین شده، به دست آمده است.

کشوری کوچک با دستاوردهای بزرگ

نخستین چالش دوره ۱۰ ساله‌ ریاست اندرسون بر بانک مرکزی دانمارک، در سال ۱۹۹۲ بروز کرد. در این سال، دولت دانمارک، تأیید پیمان ماستریخت را به رفراندوم عمومی گذاشت.

در این پیمان، دستورالعملی برای تحقق «اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا» (EMU) پیش‌بینی شده بود. مقاومت در برابر برچیدن پول‌های ملی و رواج یورو، در سراسر اروپا رو به گسترش بود و شرایط دشوار اقتصادی، تحقق شرایط تعیین شده برای پیوستن به اتحادیه پولی را برای کشورهای اروپایی مشکل کرده بود. در این شرایط، شرکت‌کنندگان در «مکانیسم نرخ ارز اروپایی» (ERM)، چاره‌ای جز دنباله‌روی از «بوندس بانک» نداشتند.

«بوندس بانک» به منظور کنترل نرخ تورم ناشی از اتحاد دو آلمان، نرخ‌های بهره را بالاتر از میانگین اروپایی نگاه داشته بود.

در پی افزایش مکرر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی عضو ERM، به منظور دفاع از این سیستم عملی شد، هرج و مرج بازارهای پولی اروپا را فرا گرفت. این ناآرامی، به زودی، شکل بحرانی به خود گرفت و همه پول‌های اروپایی- از جمله کرون- را گرفتار کرد: «وضعیت واقعاً خطرناک بود. یک کشور (انگلیس) ERM را ترک کرده و به بقیه کشورها نیز اجازه داده بودند تا ارزش پول‌های ملی‌شان در چارچوب ERM نوسان کند. اما، دانمارک عقب نشست و دامنه این نوسان را محدود کرد. به همین دلیل با مشکل چندانی روبه‌رو نشد.»

اگر چه دانمارک، پس از این، در فاصله گرفتن از سیستم پولی اروپا، کم و بیش به دنباله‌روی از انگلیس پرداخت اما، دولت این کشور در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت یک‌بار دیگر مسأله پیوستن به منطقه یورو را به رفراندوم عمومی بگذارد.

این بار نیز، با وجود حمایت احزاب عمده سیاسی از فرآیند همپیوندی اروپا، مردم دانمارک به این پیشنهاد رأی منفی دادند. این رأی منفی، چه پیامدهایی برای اقتصاد دانمارک داشت؟ نتیجه رفراندوم برای دست‌اندرکاران بانک مرکزی دانمارک که خود را برای ورود به سیستم یورو آماده کرده بودند، مأیوس‌کننده بود. اندرسون در این مورد می‌گوید: «نتیجه رفراندوم بدان معنی بود که ما باید سیاست‌های پولی سنتی خود را که از دیرباز اجرا می‌کردیم، همچنان دنبال کنیم.» سابقه دیرپای استفاده از نرخ ارز به عنوان اهرم اسمی ثبات اقتصادی در دانمارک، به سیستم برتون وودز برمی‌شود که سرانجام در سال ۱۹۷۳ برچیده شد. به نظر اندرسون «این سیستم، اگرچه در برخی از مقاطع کارایی خود را نشان داد، اما در اغلب موارد ناموفق بود. با وجود این، از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، همیشه تثبیت ارزش پول محور اصلی سیاست اقتصادی دانمارک بوده است.»

حرکت در خلاف جهت آب

اما تثبیت ارزش کرون در برابر مارک آلمان – و از ۱۹۹۹ به بعد در برابر یورو – بهترین سیاستی نبود که دانمارک می‌توانست در پیش بگیرد. پس از بحران‌های مالی مکزیک، آسیا، روسیه، برزیل و ترکیه که به سقوط پول‌های اروپایی منجر شد، تنها پول‌هایی توانستند روی پای خود بایستند که یا ارزش آنها به شدت کنترل شد و یا این‌که از ارزش کاملاً شناور برخوردار بود. رژیم‌های واسط، دچار بحران شدند.

این مسائل، بارها و بارها در مذاکرات دو جانبه مقامات صندوق بین‌المللی پول و مسؤولان دانمارکی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. مسؤولان صندوق در این مذاکرات سعی می‌کردند دانمارکی‌ها را متقاعد کنند که از تثبیت ارزش کرون، به مثابه اقدامی اشتباه دست بردارند و آن را در چهارچوب مقررات (EMU) اصلاح کنند. اما هر بار دانمارکی‌ها و شخص اندرسون اعلام می‌کردند که: «ما مایلیم از مقررات بازی پیروی کنیم و در این راه حتی فداکاری نماییم.» و در پایان هر دور از این مذاکرات، طرفین به این حقیقت اعتراف می‌کردند که سطح حمایت دولت دانمارک از پول کشور همچنان ثابت مانده و دولت باید سیاست‌های حمایتی دیگری را نیز در این رابطه اتخاذ کند.

اما، به گفته اندرسون، اکنون وضع تغییر کرده است. موفقیت سیاست‌های اقتصادی و پولی دانمارک، دیگر بر جهانیان آشکار شده و صندوق بین‌المللی پول نیز موضع انعطاف پذیرتری را در این رابطه اتخاذ کرده است. از زمان رواج پول واحد اروپایی در سال ۱۹۹۹ تاکنون، ارزش کرون در برابر یورو ثابت مانده و مبادله آن با پول‌های دیگر با حداقل نوسان همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود سیاست تثبیت ارزش پول دانمارک را به دلیل نقشی که در ثبات اقتصاد کلان این کشور ایفا کرده، ستوده است. به گفته اندرسون، «بازارهای جهانی، دانمارک را از نظر ثبات اقتصادی، همپایه منطقه یورو ارزیابی می‌کنند.»

سهم اندرسون در این کامیابی چقدر بوده است؟ اعتبار و تخصص، شرط لازم برای برعهده گرفتن پست ریاست بانک مرکزی است. اندرسون، این اصل را انکار نمی‌کند اما با تواضع کامل نقش خود را درثبات کرون ناچیز جلوه می‌دهد و می‌گوید: «اعتبار ما، از سیاست ما ناشی می‌شود و نه از ریاست ما. این اعتبار، نتیجه عمل به وعده‌هایی است که دولت به مردم داده است. پایبندی به این وعده‌ها و عمل دقیق به آنها طی سالیان متمادی، علت اصلی کسب اعتبار برای ما بوده است.»

فلسفه حاکم بر عملکرد اندرسون و همکارانش را این واقعیت نیز تقویت می‌کند که تثبیت نرخ ارز، سیاستی بسیار ساده و شفاف است که نیازی به توضیح و تبیین برای افکار عمومی ندارد. برخلاف سیاست‌های قبلی که عرضه پول به صورت هدفمند را محور کار قرار می‌داد، به کارگیری سیاست تثبیت ارزش پول به عنوان اهرم اصلی ثبات اقتصادی، سیاستی ساده و عامه فهم است که موفقیت یا شکست آن برای عموم قابل مشاهده و درک است.

وقتی کشوری چون دانمارک، سیاست تثبیت ارزش پول را در پیش می‌گیرد – هر تغییری در نرخ‌های بانک مرکزی اروپا، ظرف چند ساعت در دانمارک منعکس می‌شود و با حرکت مشابه همراه می‌شود- چاره‌ای جز اتخاذ یک سیاست مالی مسؤولانه ندارد تا بتواند اعتماد بازار را نسبت به توانایی خویش در تداوم سیاست حفظ ارزش فعلی پول جلب کند.

دانمارک نیز از این اصل مستثنی نیست. اتخاذ یک سیاست مالی سالم، شرط لازم برای ثبات کرون بوده است. دانمارک از سال ۱۹۹۷ تاکنون مازاد بودجه را تجربه کرده و این امر، کاهش دیون دولت را از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۳ به ۴۳ درصد امکان‌پذیر ساخته است. براساس پیمان رشد و ثبات اروپا، کسری بودجه کشورهای عضو EMU نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز کند. اکنون فقط نیمی از این کشورها توانسته‌اند به شرط مزبور دست یابند. حال آن‌که بودجه دانمارک سال‌هاست که با یک تا دو درصد مازاد روبه‌رو است.

آیا تجربه دانمارک در زمینه مدیریت کلان اقتصادی، می‌تواند برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی- به‌ویژه ۱۰ کشور تازه وارد به این اتحادیه- آموزنده باشد؟ تعدادی از این کشورها، – از جمله دو جمهوری کوچک بالتیک (استونی، لیتوانی) که روابط نزدیکی با دانمارک دارند- به ERM پیوسته‌اند و بقیه آنها نیز قصد دارند در آینده به آن بپیوندند. «اندرسون» بر تفاوت‌های بزرگ میان دانمارک و این کشورها تأکید می‌ورزد. اما، معتقد است که تازه‌واردین اتحادیه اروپایی می‌توانند یک درس بزرگ از تجربه دانمارک بیاموزند و آن این‌که سیاست مالی سالم، شرط موفقیت سیاست پولی است: «نمی‌توان یک سیاست پولی ضد تورمی را برای ثبات اقتصادی طراحی کرد و سیاست مالی را به حال خود رها کرد. متأسفانه، روح حاکم بر ERM همین است.»

هزینه‌های انفصال

تصمیم دانمارک به فاصله گرفتن از اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) برای این کشور مشکل‌ساز نیز بوده است. کسانی که به این انفصال رأی دادند نمی‌‌خواستند حق حاکمیت خویش را به بروکسل واگذار کنند. نتیجه این رأی آن است که دانمارک اکنون به دنباله‌روی بدون اختیار بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است، بدون آن‌که بتواند بر سیاست‌های این بانک تأثیر بگذارد. اندرسون و همکارانش توانسته‌اند هنوز از طریق ارتباطات شخصی، تا حدودی رابطه دانمارک را با تحولات عمده اروپایی حفظ کنند: «خوشخبتانه، همکاران من در پست‌های ارشد بانک مرکزی، سال‌های دراز در کشورهای اروپایی خدمت کرده‌اند. بنابراین من اکنون به یک شبکه ارتباطی بزرگ دسترسی دارم.»

فقط اگر شما از یک کشور کوچک باشید می‌توانید به اهمیت این شبکه ارتباطی پی ببرید. شخص اندرسون، عضو هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول است که بالاترین ارگان تصمیم‌گیری در این نهاد محسوب می‌شود. دانمارک، همچنین عضو «سازمان کشورهای بالتیک- شمال اروپا» است. – که متشکل‌ از فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد، استونی، لتونی، لیتوانی و دانمارک است- کشورهای عضو این سازمان از یک نفوذ اخلاقی سنتی در صندوق‌ بین‌المللی پول برخوردارند. چهار کشور از شش کشور فوق، که دارای رقابتی‌ترین اقتصاد جهان نیز هستند، در اسکاندیناوی قرار دارند. این کشورها، سخاوتمندانه‌ترین کمک‌های توسعه را در اختیار کشورهای نیازمند جهان قرار می‌دهند. اندرسون، همیشه از تغییر استقبال می‌کند و یک علت موفقیت او همین تطبیق‌پذیری اوست. «زندگی، فرآیند آموزش است». اندرسون، سرانجام اکتبر گذشته در سن ۶۵ سالگی بازنشسته شد و اکنون سرگرم جمع‌بندی تجربیات زندگی حرفه‌ای خویش است. چندی پیش خانم اندرسون به ریاست دانشگاه کپنهاگ برگزیده شد.

خود وی می‌گوید: «اکنون من ترجیح می‌دهم قدری به زندگی شخصی‌ام بپردازم و وقتم را با نوه‌هایم بگذرانم.»

دوران ریاست اندرسون بر بانک مرکزی دانمارک، دوران موفقیت‌های خاموش اقتصادی بود. وی توانست در این سال‌ها، ارزش کرون را ثابت نگاه دارد و از این طریق، یک دوران ۱۰ ساله رونق اقتصادی را برای کشورش به ارمغان می‌آورد. اگرچه اصلاحات مالی و ساختاری نیز در این پیروزی نقش مهمی ایفا کرد اما، نقش بانک مرکزی را نیز نمی‌توان در این رابطه نادیده گرفت. اکنون جامعه دانمارک با نگرانی در جست‌وجوی فردی است که بتواند در پست ریاست بانک مرکزی، راه «اندرسون» را ادامه دهد.

از: Finance and development

ترجمه: ف.م هاشمی

([email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.