علی احمدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه :چند همسری در جامعه ما کارکرد اجتماعی ندارد
کانون زنان ایرانی : «ارایهء لایحه‌ای مانند لایحهء حمایت از خانواده به مجلس نشان می‌دهد که مسوولان برای نهاد خانواده صرفا کارکردی جنسی قائل‌اند، این در حالی است که مطالعات باستان‌شناسی و شواهد تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد که شکل‌گیری خانواده براساس مبانی و کارکردهای اقتصادی شکل گرفته است.»
علی احمدی استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در حالی به نقد جامعه‌شناختی لایحهء خانواده در یکی از راهروهای خانهء احزاب می‌پردازد که گویا وجههء سیاسی این لایحه مانع از آن شد که وزارت کشور و مرکز ورشو برای برگزاری این نشست به خانهء احزاب مجوز سالن بدهد.
یک راهروی سه در هفت اگر چه مکان مناسبی برای بررسی لایحهء حمایت از خانواده نبود اما به هر شکل مسوولان شاخهء زنان خانهء احزاب بر آن شدند تا طبق قرار قبلی نسبت به اجرای برنامه اقدام کنند.
وی برای بررسی بیشتر این لایحه ابتدا به طرح چند سوال پرداخت; این‌که چرا لایحهء حمایت از خانواده در این دوره تنظیم و تدوین شده است و دیگر این‌که آثار و تبعات جامعه‌شناختی این پدیده چیست؟و در ادامهء سخنانش در بررسی سوال‌های طرح شده می‌گوید: «طرح مادهء ۲۳ در لایحهء حمایت از خانواده در ارتباط با تسهیل ازدواج مجدد مرد همواره به عنوان یک خواست در لایه‌های اجتماعی جامعه وجود داشته اما در این دوره ابزارهای قانونمند ساختن آن به دست آمده است.»
احمدی بی‌توجهی مسوولان به گروهی از جامعه را که گرایش‌های سکولار و دنیاگرانه دارند از جمله مشکلات اساسی در فهم تغییرات و تحولات پیش‌روی نهاد خانواده عنوان می‌کند: «نگاه سکولارها نسبت به آدم‌های متدین نسبت به امر ازدواج و نهاد خانواده متفاوت است و متاسفانه رویکرد گروه‌های سکولار جامعه که البته بخش قابل توجهی را هم تشکیل می‌دهد از سوی مسوولان مغفول مانده است.»وی توسعهء سرمایه‌های اجتماعی زنان را یکی از دلایلی عنوان می‌کند که دیگر امکان تصویب چنین مبانی قانونی عقب‌مانده‌ای در جامعه وجود نخواهد داشت.
ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو شورای مرکزی خانهء احزاب که خود در مجلس ششم در کمیسیون حقوقی فعالیت می‌کرده است صحبت‌اش را نه با نقد لایحه که با بررسی برخی بندهای مثبت آن آغازمی‌کند:«پیش‌بینی دادگاه خانواده با در نظر گرفتن سه قاضی و اعمال رای مشورتی، مشروعیت قانونی داشتن دادگاه محل اقامت زوجه و پیش‌بینی مراکز مشاورهء خانواده از جمله قابلیت‌های مثبت این لایحه به شمار می‌آیند.»
او در ادامه می‌افزاید: «مهریه به لحاظ اجتماعی و حقوقی کارکردهای خاص خودش را دارد اما در همین لایحهء موضوع مالیات بر مهریه آمده است که این موضوع حمایت‌های عرفی از زن در جامعه را کاهش داده و از دلایل بالاتر رفتن سن ازدواج در کشور به شمار خواهد آمد.»
مریم بهروزی، عضو جامعهء حضرت زینب(س) و مشاور رییس‌جمهوری می‌گوید: «دولت برای حل این مشکل به جای پیشنهاد چنین لایحه‌ای طرح‌های اقتصادی را به منظور ارتقای وضعیت جوانان و ترغیب‌شان برای ازدواج ترتیب دهد. تصویب این لایحه موجب می‌شود مردان مسن و پولدار بتوانند یک‌بار دیگر ازدواج کنند. این لایحه نسل جوان را به کلی نادیده گرفته است. نظام ما اسلامی و حکومت هم دینی است، اگر دولت نمی‌تواند معضلات اقتصادی جوانان را حل کند فکر دیگری باید کرد.»
او می‌افزاید: «در حال حاضر شرایط اجتماعی ما شامل حال شرایط استثنایی برای رواج ازدواج مجدد نمی‌شود. در برابر هر هزار زن، هزار و ۱۴ مرد در سن ازدواج قرار دارد. بنابراین ما با بحرانی در این زمینه مواجه نیستیم که چنین لایحه‌ای تصویب شود.»