حکم دلارام علی تایید شد

کانون زنان ایرانی:«به همان حکمت که سقراط جام شوکران را سرکشید دلارام علی هم خود را به زندان معرفی می‌کند.»

شیرین عبادی، وکیل دلارام علی همین که پشت تریبون سخنرانی کنفرانس مطبوعاتی کانون مولفان حقوق بشر که صبح یکشنبه برگزار شد، قرار گرفت این سخنان را به زبان آورد و از ناعادلانه بودن حکم این فعال حقوق زنان گلایه کرد.

دلارام علی، فعال حقوق زنان دو سال پیش به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز در میدان هفت‌تیر بازداشت شد و حالا حکم نهایی دادگاه برای دلارام دو سال و شش ماه حبس تعیین شده است و دلارام هر چه سریع‌تر باید خود را به زندان معرفی کند.

شیرین عبادی از اعلام این حکم اظهار تعجب می‌کند: «برای آن دادگاهی که این حکم را صادر کرده متاسفم که شجاعت این را ندارد که بگوید به چه دلیل چنین حکمی به یک دختر تحصیلکرده که فقط به جرم این‌که می‌خواسته حقوقی برابر با دیگران داشته باشد باید به زندان برود.»

شیرین عبادی از فعالیت‌هایش برای تغییر حکم دلارام می‌گوید: «دلارام در میدان هفت‌تیر به شدیدترین شکل ممکن توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستش شکست به همین خاطر از نیروی انتظامی سه بار شکایت کردیم اما هر بار مامور نیروی انتظامی بدون حضور در دادگاه دلیل این ضرب‌وشتم را اقدام غیرقانونی اعلام کرد. حالا اینجا این سوال را می‌پرسم که حتی اگر کسی اقدام غیرقانونی مثل عبور از چراغ‌قرمز کند آیا پلیس باید او را کتک بزند؟»

به گفته برنده جایزه صلح نوبل، دلارام به زندان می‌رود چون به هدفش معتقد است اما حداقل مسوولان با شهامت بگویند که با احقاق حقوق زنان مخالف‌اند. و کمی صداقت داشته باشند.

شیرین عبادی از مرگ دکتر زهرا در بازداشتگاه همدان هم اظهار تاسف می‌کند: «یک پزشک را به جرم این که با همکار مردش در خیابان دیده‌اند به زندان می‌اندازند و سرانجام با رفتارهای تحقیرآمیز جسدش را تحویل خانواده‌اش می‌دهند. این دختر نیم ساعت قبل از مرگ با خانواده‌اش صحبت کرده بود. چگونه ممکن است در این مدت کوتاه دست به خودکشی زده باشد.چرا مقامات قضایی ما بر این مسایل چشم می‌بندند. تا کی می‌توان این مسایل را نادیده گرفت.»

این حقوق‌دان همچنین از احتمال پذیرفتن پرونده دکتر «زهرا.ب» و پی‌گیری علت مرگش خبر می‌دهد: «احکام محکومیت زنان در ایران صرفاً به‌خاطر حمایت از حقوق برابر زنان همچون دیه برابر و ارث است و هیچ‌کدام از مارک‌های اقدام علیه امنیت ملی واقعی نیست و من این را به سازمان ملل و جهانیان اعلام می‌کنم.»

بابک احمدی، نویسنده از دیگر سخنرانان در کانون مدافعان حقوق بشر بود.او به برابری حقوقی زن و مرد تاکید کرد و این که در میثاق حقوق بشر هم بیش از هر چیز بر برابری زن و مرد تاکید شده و اگر هر نظامی این حقوق را از انسان‌ها را بگیرد، نظامی فاسد است.

به گفته بابک احمدی اگر تمام زنان جامعه ما خواهان حقوق برابر بودند مشکلاتمان کم‌تر می‌شد اما این نظام مردسالار بخشی از جمعیت زنان ما را قانع کرده که حقوقی ندارند. در حالی که دفاع از این حقوق در جامعه باید همگانی شود و همه قانع شوند که برای زندگی بهتر به برابری حقوق زن و مردم تن دهند.

او فعالیت مردان در جنبش زنان را موفقیت بزرگی برای این جنبش می‌داند: «این مردان دریافته‌اند که آزادی آن‌ها در گرو برابری حقوق زن و مرد است.»

او سال‌های دوران کودکی‌اش را به یاد می‌آورد. این‌که از همان زمان با دیدن تجربه‌های خانوادگی‌اش مفهوم تبعیض علیه زنان را دریافته است و اکنون انتقال آن به جامعه را مهم می‌داند.

همچنین فریده غیرت، حقوق‌دان با حضور در جلسه کانون مدافعان حقوق بشر از ضرورت بررسی قوانین حقوقی کشور سخن می‌گوید و این‌که فهم حدود اختیارات و وظایف زن و مرد باز به بررسی همین قوانین برمی‌گردد.

به گفته او در ایران از دیرباز کم‌توجهی و بی‌توجهی به حقوق زنان وجود داشته درحالی که زنان ما برخلاف بسیاری از کشورها خواهان دستیابی به حقوق برابرند.

غیرت معتقد است مردان جامعه هنوز برخلاف زنان درگیر مسایل سنتی‌اند و به همین دلیل بسیار از زنان را از حقوق‌شان باز می‌دارند: «بسیار از زنان ما هنگام ازدواج خواهان شروط ضمن عقد چون حق طلاق‌اند که در قانون این حق به آن‌ها داده نشده است و این خواسته هیچ مغایرتی با شرع ندارد اما بسیاری از دفترخانه‌ها مانع این کار می‌شوند. آیا این مساله مخالف با شرع است؟ یا همان سنت است که مانع می‌شود؟»

این حقوق‌دان می‌گوید: «زنان به قوانین موجود که با شأن زن امروز ایرانی تطابقی ندارد اعتراض کردند اما دولت در مقابل این اعتراض، لایحه حمایت از خانواده را طرح کرده لایحه‌ای که نه تنها حمایت از خانواده نیست بلکه موجب تزلزل خانواده هم می‌شود؟”

به عقیده غیرت تغییر این قوانین تبعیض‌آمیز مخالفتی با شرع و نظام ندارد.

مرضیه مرتاضی لنگرودی از دیگر فعالان حقوق زنان سخنانش را سطوح بی‌اعتمادی در کشور که باعث افزایش ضریب ناایمنی مردم در کشور شده آغاز می‌کند.
بی‌اعتمادی دولت به مردم و بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان و بی‌اعتمادی مردم به مردم از مواردی بود که او به آن‌ها اشاره کرد.

مرتاضی عمده‌ترین دلیلی احساس ناامنی موجود در جامعه را بی‌اعتمادی دولت به مردم به ویژه، زنان می‌داند. به همین دلیل بی‌اعتمادی‌های ناشی از فشارهای امنیتی هزینه‌های گزافی را بر فعالان زن وارد کرده است که هیچ تناسبی با قایده‌های اندک آن ندارد.

به گفته او در هشت ماه گذشته حداقل ۵۰ فعال زن اعم از دانشجو، خبرنگار، خانه‌دار و پژوهشگر در سنین مختلف و طبقات اجتماعی گوناگون به بهانه‌های واهی به حبس در زندان و دادگاه روانه شدند در حالی که هیچ یک خارج از ظرفیت قانون اساسی ایران فعالیتی انجام نداده بودند.

به عقیده مرتاضی اگر دولت به زنان اعتماد داشت دختر پزشک در همدان به زندان منکرات جلب نمی‌شد. دختری که از سد کنکور میلیونی با رتبه ۲۱ عبور کرده است. او می‌توانست سال‌ها به مردم مرز و بوم‌اش کمک کند. اگر دولت به زنان اعتماد داشت در نحوه پوشش و رنگ لباس آن‌ها مداخله نمی‌کرد و به گزارش نیروی انتظامی بیش از سه هزار نفر از آن‌ها را به مراکز انتظامی نمی‌برد.

او ادامه می‌دهد: «اگر این اعتماد وجود داشت با دخالت در رشته تحصیلی دختران و اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی استعداد و آینده آنان را در تاریکی فرونمی‌برد و اعتماد را از زنان سلب نمی‌کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.