نامه مجمع نمایندگان ادوار مجلس به رئیس قوه قضاییه در باره مرگ مشکوک دکتر زهرا

مرگ مشکوک یک پزشک جوان در یکی از بازداشتگاه‌های شهر همدان، مجمع نمایندگان ادوار مجلس را بر آن داشت تا با صدور نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، خواستار تشکیل هیئت ویژه‌ای برای پیگیری این حادثه شوند.

متن کامل نامه ارسال شده به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام، همانگونه که در رسانه‌ها منعکس گردید خانم زهرا بنی‌یعقوب متولد ۲۵ مهر ۱۳۵۹ پزشک عمومی فارغ‌التحصیل از دانشگاه تهران که در حال گذراندن طرح خود در همدان بوده، در تاریخ ۲۰مهر ۱۳۸۶ در یکی از اماکن عمومی آن شهر به اتهام همراه بودن با جوانی به نام حمید دستگیر و ۴۸ ساعت بعد جسد نام برده تحویل خانواده‌اش می‌گردد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی خانواده و افراد مطلع به وکیل متوفی و مراجع ذیربط گزارش شده مشارالیه فردی مذهبی و مقید به رعایت پوشش اسلامی بوده است و پدر ایشان نیز از زندانیان سیاسی قبل از پیروزی انقلاب بوده است.

لازم به ذکر است که متوفی بر اساس مقررات قانونی می‌توانسته از حق آزاده بودن پدرش طرح را در تهران بگذراند اما به دلیل علاقمندی به خدمت در مناطق دور از پایتخت، همدان را انتخاب می‌نماید.

جالب توجه است فرد همراه وی، «حمید»، که هویتش نیز کاملا مشخص می‌باشد در رابطه با این قضیه بازداشت نشده است.

بازداشت خانم زهرا بنی‌یعقوب یک روز قبل از عید فطر انجام گرفته و محل بازداشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج بوده و محلی هم که ادعا شده متوفی در آن خودکشی کرده راهروی طبقه دوم آن ستاد و زمان آن ساعت ۲۱ مورخ ۲۱مهر ۸۶ (روز عید سعید فطر) و معاینه جسد ساعت ۹صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهر ۸۶ صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات فوق ابهامات زیادی در اذهان شهروندان شکل گرفته که به مواردی از آن در ذیل اشاره می‌شود:

۱- جرم متهم چه بوده که شدیدترین اقدامات امنیتی با قید بازداشت در مورد او به اجرا در آمده است؟

۲- آیا اتهام انتسابی به وی با شخصیت تصویر شده از او منطبق بوده است؟

۳- اگر جرم او در حد بازداشت بوده چرا شریک جرم او یعنی حمید بازداشت نگردیده است؟

۴- آیا اداره اماکن نیروی انتظامی آنهم در مرکز یک استان متولی تعقیب جرائم مشهود است یا بسیج؟

۵- آیا نگهداری متهم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج قانونی بوده و اگر هم قانونی بوده و در صورت صحیح بودن ادعای خودکشی مشارالیه چرا می‌بایستی ابزار خودکشی در اختیار ایشان بوده باشد و چرا از وی نگهداری و مواظبت نمی‌شده و اگر درست باشد که خودکشی در راهرو صورت گرفته باشد دیگر فاجعه سنگین‌تر است.

۶- آیا نگهداری متهم با دستور مقام قضایی صورت گرفته؟

۷- ادعا شده که متهم ساعت ۲۱ در راهرو ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه در اتاق بازداشت آنهم به وسیله پارچه تبلیغاتی خود را حلق‌آویز نموده و کسی هم متوجه نشده است. آیا این موضوع قابل باور است؟

۸- آیا فاصله فوت تا معاینه جسد آنهم در شهر همدان و نه روستاهای دور افتاده باید ۱۲ساعت طول بکشد؟

۹- آیا اصلا چنین اقدامی از سوی یک خانم تحصیلکرده که بعد از بازداشت بنا به اظهارات خانواده که با آنها تماس تلفنی داشته و کاملا طبیعی به نظر می‌آمده، قابل پذیرش است؟

و سوالات مختلف دیگری که در این خصوص قابل طرح می‌باشد.

صرف نظر از اینکه مرگ در اثر خودکشی بوده و یا امر دیگری، قطعا تخلفات محرزی صورت گرفته و حضرتعالی به عنوان رییس قوه قضائیه مسئولیت خطیری به عهده دارید و لازم است دستور فرمایید موضوع به وسیله هیات ویژه‌ای مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

مگر نه این است که مهمترین مسئولیتی که حکومت‌ها بر عهده دارند تامین امنیت برای شهروندان می‌باشد؟ آیا بروز چنین حوادثی با رسالت حکومت‌ها آن هم در نظام اسلامی در تعارض آشکار نمی‌باشد؟

مگر نه این است که حضرت علی فرمود: اگر به خاطر تعرض به یک زن یهودی که در پناه حکومت اسلامی بوده و صرفا خلخال از پای او بیرون آورده‌اند، مسلمانان دق‌مرگ شوند قابل ملامت نیست.

حال چگونه باید تحمل کرد که در عصر حاکمیت خرد و اندیشه و در شهر بوعلی‌سینا و در پناه نظام جمهوری اسلامی یک خانم پزشک ۲۷ساله به چنین سرنوشت وحشتناکی دچار شود؟

آیا دیگر شهروندان که فرزندانشان به دلیل تحصیل، اشتغال و دلایل دیگر از خانه و کاشانه خود بیرون می‌روند با چه دغدغه خاطر و نگرانی‌های روحی و روانی باید دست و پنجه نرم کنند؟

عموم مردم با مواضع جنابعالی در این خصوص و صدور بخشنامه رعایت حقوق شهروندی که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ صورت گرفته و سپس توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه مراجع ذی‌ربط در زمینه کشف جرایم به قانون تبدیل شد آشنایی دارند.

آنچه در این قضیه و موارد مشابه روا داشته شده در مغایرت آشکار با قانون یاد شده می‌باشد که به بندهای ۴،۲،۱ و ۵ این قانون اشاره می‌کنیم تا مشخص شود که برخورد صورت گرفته با دختر تحصیل‌کرده مسلمان این مرز و بوم، آن هم در عید بزرگ مسلمانان با هیچ عقل، منطق و قانونی سازگار نیست:

بند ‌١: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه‌ی شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بند ‌٢: اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

بند ‌۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.

بند ‌۵: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز حکم به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

مجمع نمایندگان ادوار که از جمع چندصد نفری از نمایندگان این ملت در ادوار هفت‌گانه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بنا به تکلیفی که در هر زمان برای دفاع از حقوق شهروندی برای خود قائل است از حضرت‌عالی انتظار دارد که با حساسیت خاص نسبت به این مورد و موارد دیگری که شائبه تضییع حقوق شهروندی در آن هست مانند صدور برخی احکام برای دانشجویان و چهره‌های سیاسی، صدور احکام زندان برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اجرای حکم زندان برای عمادالدین باقی، صدور حکم ‌٣٠ ماه حبس برای دلارام علی برخورد کنید و اجازه ندهید با برخی اقدامات در عرصه‌ی داخلی، تصویر نادرستی از اسلام و احکام آن در ذهن‌ها نقش بندد.

با تشکر و سپاس از توجهی که خواهید فرمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.