نیروی انتظامی بر خلاف قانون عمل می کند

مریم قنبری

کانون زنان ایرانی-مریم قنبری*: از ابتدای سال جاری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی به نام ارتقاءامنیت اجتماعی، اقداماتی را در راستای نهادینه کردن امنیت اجتماعی و اخلاقی ،رعایت قانون ،هنجارها و رفتارها متناسب با شئونات ملی،اجتماعی و دینی در دستور کارخود قرار داده است.اما در راستای این طرح بر خلاف انتظارجامعه ،نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و نامناسب خود،اعتراض بسیاری از شهروندان و نیز مسوولان را بر انگیخت.

اما فارغ از اعتراضات و موضع گیری های اجتماعی نسبت به این طرح که البته وظیفه تحلیلگران حوزه های اجتماعی است ،لزوم پرداختن به جوانب حقوقی و قانونی این طرح و اقدامات نیروی انتظامی بیش ازهر مقوله ای احساس می شود؛ به ویژه که با اندک تدقیق در متون قانونی و اصول حقوقی ،نتیجه ای جز فراقانونی خواندن چنین عملکردی را به دست نمی آید.

در ارزش گذاری سلسله مراتب قانونی هر کشور،قانون اساسی آن به عنوان قانون مادر ،مبنا و پایه سایر قوانین بوده و در واقع با بیان اصول بنیادین حقوقی ،جهت گیری کلی قانون گذار را در تدوین متون قانونی مشخص می کند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مستثنی از این امر نبوده و اصول مطروحه در آن نه تنها لازم الاجرا است بلکه تاثیر مستقیم روح و مبانی حاکم بر آن دروضع قوانین عادی نیز مشهود است.

اما درتطبیق طرح امنیت اجتماعی با اصول قانون اساسی به عنوان طرحی که باید از پایگاه قانونی برخوردار باشد به نتیجه ای خلاف انتظار می رسیم.
شاید بررسی اصل ۵۷ و فصل ۶ قانون اساسی ،برای اثبات غیر قانونی بودن اقدامات نیروی انتظامی کفایت کند.اما پرداختن به اصول دیگر قانونی ،ابعاد گسترده تری از این مغایرت را پدیدار می سازد.

اصل ۵۷ ، برمبنای تفکیک قوای سه گانه مقننه ،مجریه و قضاییه است. در فصل ششم از قانون اساسی که اختصاصا به قوه مقننه پرداخته ،قانون گذاری را وظیفه قوه مقننه و اختصاصا مجلس شورای اسلامی می داند.و طبق اصل ۷۳،حتی شرح و تفسیر قوانین نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.بنابراین مبنا،مشخصا در طرح امنیت اجتماعی، قانون گذاری یا شرح و تفسیر آن (تفسیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جعل قانونی و اقدامی غیر قانونی است.

هنگامی که بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی که حاکی از وظیفه دولت مبنی بر تامین حقوق همه جانبه افراد ملت اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است و نیز بند ۷ آن در خصوص تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را در برابر اقدامات صورت گرفته توسط مجریان طرح قراردهیم ،نقض این اصول و مغایرتش با حقوق همه جانبه اجتماعی افراد از زن و مرد،آشکارا نمایان می شود.

نگامی که زنان و مردان جامعه ،در چارچوب قانون ، حق انتخاب نوع پوشش و آرایش خود را ندارند و به عناوین مختلف ،مورد تحدید قرار می گیرند،چگونه می توان مدعی اجرای این اصل ابتدایی قانون اساسی شد؟اصلی که چنانچه متعاقبا خواهد آمد ،جزء اصول ابتدایی و بنیادین پذیرفته شده جهانی واز جمله حقوق بشری به شمار می رود که در میثاقین پذیرفته شده توسط دولت ایران نیز بر آن تاکیدشده است.

همچنین اصل دیگری که به قانونی بودن اعمال صورت گرفته توسط نهادهای حکومتی و اجتماعی ،حتی اگر در غالب امر به معروف و نهی از منکر باشد،تاکید می ورزد،اصل ۸ قانون اساسی است که با وجود پذیرش مسئله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و متقابل،اعمال آن را محدود به تعیین حدود و کیفیت آن توسط قانون کرده است.
افزون بر آن،اصل ۱۴ قانون اساسی دولت را موظف به رعایت حقوق انسانی افراد غیر مسلمان کرده و اصل ۲۳ نیز تفتیش عقاید را ممنوع کرده است.چگونه نیروی انتظامی که طبق قانون اساسی از تفتیش عقاید افراد ممنوع است ،می تواند متعرض نوع پوشش افراد شود؟ چرا که هیچ کس بدون تحقیق و تفحص ،امکان آگاهی از آیین و مذهب دیگری را نمی یابد و با توجه به ممنوعیت تفتیش عقاید و از سویی رعایت حقوق انسانی افراد غیر مسلمان،تعرض و مواخذه افراد،به علت انتخابهای آنها در محدوده قانونی و البته اعتقادات درونی ،مغایر قانون اساسی است.

همچنین اصل ۲۲ قانون خاطر نشان ساخته که حیثیت و جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است و این امر،تاکیدی دوباره بر کرامت انسانی افراد است.اصل ۳۲ قانون اساسی نیزکه ، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبات معین در قانون کرده و به این وسیله هر گونه دستگیری را بدون وجاهت قانونی،ممنوع اعلام می کند و در همین راستا حکم به مجازات و اجرای ان را تنها به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح می داند ،مشخصا شاهد دیگری برای اثبات خلاف قانون اساسی بودن اقدامات نیروی انتظامی در موارد بازداشت افراد وبعضا اعمال مجازت آنهاست.

متعاقبا اصل ۳۷ (اصل برائت) به عنوان اصلی شرعی، قانونی و عقلی، مجرمیت افراد را صرفا با اثبات جرم در دادگاه صالح ،امکان پذیر می داند این در حالی است که بسیاری از جرم انگاری های صورت گرفته نظیر بدپوشش و یا اراذل و اواش ،توسط نیروی انتظامی،بدون حکم قانونی است.

اصل ۳۹ ،برممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر شده اند،تاکید دارد؛اصلی که .
چه بسیار باز داشت شدگان غیر قانونی توسط نیروی انتظامی، شاهد نقض فاحش آن توسط این نیرو ،بوده اند.

فارغ از قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز که اشعار می دارد:”هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم محسوب می شود.” بیان کننده اصل بنیادین قوانین جزایی یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

از سوی دیگر، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات نیز که به تعریف “تعزیر” و “مجازاتهای باز دارنده ” پرداخته اند ،تعیین مصادیق این نوع از مجازاتها را به نظر حاکم و حکومت واگذار کرده اند که طبق نظریات مشورتی(۱۰/۱۲/۶۲-۴۹۹۸/۷) و ( ۲۳۹۱/۷-۱۲/۵/۷۳) حاکم ،قوه مقننه است و نه حتی حاکم .اما در این طرح ،خود نیروی انتظامی که دست به وضع مجازات زده ،خودرا تا مقام قوه مقننه ارتقا داده است .

از سویی ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا مستند و مستدل و موجه بودن آرای دادگاهها به مواد قانونی را بیان می دارد ،باز این سئوال را ایجاد می کند که چگونه حکم به مجازاتی می شود که هیچ قاضی و دادگاه صالحی برای صدور حکم وجود نداشته ،که متعاقبا حکمی بر اساس قانون و مستدل،صادر کند.یعنی مقدمه صدور حکم فراهم نگشته تا مجازاتی قابل اجرا باشد.

افزون بر این قوانین ، اصول بنیادین دیگری نظیر اصل تفسیر مضیق قوانین (که بر مبنای آن قوانین جزایی باید به گونه ای تفسیر شوند ،که تعداد کمتری از افراد جامعه را شامل شود) و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم وجوددارند که قانونگذاردر وضع قانون باید به آنها توجه کامل مبذول دارد .حفظ کرامت انسانها و ارزشمندی زندگی آنها و رعایت عدالت اجتماعی ،توجیه گر این اصول مهم است.د ر همین راستا، در فقه،اصول اباحه و برائت و نیز قاعده درء(تدرء الحدود باالشبهات) از اصول اساسی به شمار رفته است .حال با توجه به این اصول فقهی در صورت شبهه و شک در تعیین مصادیق بد حجابی با توجه به نظرات و تفسیرات متفاوت درموضوع حجاب،آیا خود از مصادیق شبهه و در پی آن رفع مجازات نیست؟
افزون بر قوانین و اصول داخلی،با عنایت به پیوستن بدون شرط ایران به دو میثاق بین المللی حقوق مدنی –سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی –اجتماعی –فرهنگی در سال ۱۳۵۴و در حکم قانون بودن این میثاقین طبق ماده ۹ قانون مدنی، لزوم اجرای میثاقین و پایبندی به اصول آن امری واضح و مبرهن است.علی الخصوص با توجه به اهمیت آنها و بازتاب بین المللی که اجرای این میثاقین داشته و تاثیر آن بر نگرش جامعه جهانی به جمهوری اسلامی ایران ضرورت اجرای این عهد نامه ها را تشدید می کند.

از جمله حقوقی که بنابر بند ۲ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی باید بدون تبعیض اعمال شود،حق آزادی و امنیت شخصی است که بنا بر آن، هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد و از کسی نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آین دادرسی مقرر به حکم قانون.بند های ۲و۳و۴و۵ این ماده به دیگر حقوق فرد بازداشت شده می پردازد.(ماده ۹).

ماده ۱۰ آن نیز به رفتار انسانی و احترام به حیثیت ذاتی افراد در بند اشاره کرده و بند ۲ ماده ۱۴ این میثاق همانطور که در قانون اساسی نیز داریم،اصل برائت را بیان داشته است.از سوی دیگرماده ۱۷ این میثاق مداخله در زندگی خصوصی و خانوادگی و نیز تعرض به شرافت و حیثیت افراد را ممنوع اعلام داشته و در بند ۳ آن به همه افراد حق می دهد که در مقابل این گونه مداخلات یا تعرضات،مورد حمایت قانون قرار گیرند.

با لحاظ و عنایت به این قوانین و بسیاری نکات قانونی و حقوقی دیگر که در این مقاله از نظر دور افتاده،نهایتا این نتیجه به ذهن می آید که اقدامات نیروی انتظامی در مغایرت کامل با قوانین و اصول حقوقی است و بیش از هر چیز ،نقض فاحش قانون اساسی و حقوق بشر افراد است و این سئوال همچنان پا برجا می ماند که چگونه اقدامات فراقانونی یک نهاد حکومتی،بی هیچ ممنوعیت و محدودیتی ،به حیات غیر قانونی خود ادامه میدهد.

کارآموز وکالت دادگستری*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.