داور،حقوق دان: ماده‌۲۳ پیشنهادی کپی ناقصی از قانون حمایت از خانواده سابق است

یک مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که ماده‌ی ۲۳ پیشنهادی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس کپی ناقصی از قانون حمایت از خانواده‌ی سابق است، اظهار کرد: ازدواج موقت و مجدد باید به عنوان یک استثنا قانونمند شود.

براساس پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس ماده‌ی ۲۳ این چنین اصلاح شد که “اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه‌ی همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از این شروط است:«عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر،ابتلا زن به جنون و یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن،عقیم بودن زن و غائب و مفقودالاثر شدن زن»

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، ‌درباره‌ی ماده‌ی ۲۳ اصلاح‌شده در کمیسیون فرهنگی مجلس در مقایسه با قانون حمایت از خانواده، اظهار کرد: ماده‌ی ۲۶ قانون حمایت از خانواده دارای قید همسر دوم است در حالی که ماده‌ی ۲۳ همسر دائمی بعدی را عنوان کرده و دارای ابهام است.

وی گفت: با توجه به ماده‌ی ۲۲ این لایحه که سطح ازدواج موقت را قانونمند کرده آیا برای ازدواج موقت نیازی به اجازه‌ی همسر دوم و سوم نیست؟ در حالی که اگر به ماده نگاه کنیم فقط اشاره به اجازه‌ی همسر اول کرده و از نظر قانونگذار فقط زن اول ذی‌حق بوده و قانونگذار برای زن دوم و سوم و چهارم حقی قائل نشده است.

مدیر گروه مطالعات خانواده درباره‌ی شرایط ازدواج بعدی گفت: استفاده از کلمه‌ی یا در این عبارت نشان دهنده‌ی اختیار در انتخاب یکی از گزینه‌ها است و در ماده‌ی پیشنهادی سه گزینه‌ی اجازه‌ی همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران یا اثبات شرایط هشت‌گانه مطرح شده است. در حالی که ماده‌ی ۱۶ سابق اجازه‌ی همسر اول را محور می‌دانسته و نقش دادگاه و اثبات شرایط نه‌گانه وقتی مطرح می‌شد که اجازه‌ی همسر اول حاصل شده باشد.

وی گفت: قانونگذار فعلی ما اجازه‌ی زن اول را در کنار احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات شرایط هشت‌گانه آورده در حالی که ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت از خانواده محور را به اجازه‌ی همسر اول داده است.

داور گفت: قانونگذار با این اوصاف تغییر چندانی در ماده‌ی ۲۳ پیشنهادی دولت نداده است و در مقایسه این ماده‌ی پیشنهادی با قانون حمایت از خانواده مشخص می‌شود که شروط مندرج در این ماده کپی ناقص از بند‌های نه‌گانه‌ی ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده‌ی سابق است.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر این‌که ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت از خانواده مواردش دقیق مطرح شده است، افزود: بند‌های نه‌گانه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده براساس زندگی خانواده و اختلال در آن تدوین شده است در حالی که قانونگذار ما اصل ۱۰ قانون اساسی را که بر تحکیم و قداست خانواده تاکید دارد بسیار مختصر و مجمل دیده است.

وی گفت: در این ماده پیشنهادی یکی از شرایط ازدواج مجدد ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج عنوان شده است در حالی که در قانون حمایت از خانواده دقیقا این موارد ابتلابه امراض صعب العلاج که زندگی خانواده را به مخاطره می‌اندازد را مشخص کرده است و درباره‌ی محکومیت زن نیز در قانون حمایت منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه بوده اما در شرایط فعلی مشخص نیست که چه نوع محکومیتی موجب صدور اجازه ازدواج مجدد می‌شود به عنوان مثال آیا محکومیت در جرایم رانندگی نیز مجوزی برای ازدواج مجدد است یا نه.

داور با تاکید بر این‌که قانونگذار باید دقت بیشتری داشته باشد، افزود: در این شروط ابتلای زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر نیز یکی از شروط ازدواج مجدد است در حالی که قانون سابق این موضوع را منوط به تشخیص دادگاه کرده بود که اعتیاد زن سبب اخلال در زندگی شده و ادامه‌ی آن را غیرممکن کرده باشد.

وی با بیان این‌که هدف از ازدواج مجدد یک استثنا بر اصل است و در شرایط ویژه باید انجام شود و قانونگذار باید حدود و ثغور آن را مشخص کند، افزود:‌ ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده برخلاف قانون حمایت از خانواده دارای ضمانت اجرایی تخلف از ماده نیست که این موضوع نقص بزرگی برای قانون است.

این مدرس دانشگاه افزود: در ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده، مجازات مرد، همسر جدید که آگاه به ازدواج سابق مرد است و عاقد کاملا مشخص شده است اما این ماده پیشنهادی ضمانت اجرایی ندارد.

وی با تاکید بر این‌که جرم و مجازاتش باید در قانون جدید مشخص باشد و قاضی نمی‌تواند از خودش حکم بدهد، گفت: هدف از تدوین یک قانون جدید نوآوری است اما مشخص نیست که چرا قانونگذار اصرار به اصلاح دارد در حالی که ماده‌ی ۱۶ و ۱۷ سابق از نظر نگارشی و محتوایی مشکل را رفع می‌کند اما قانونگذار از تایید این مواد خودداری می‌کند و اصرار به اصلاح ناقص دارد در حالی که جامع و مانع نیست.

داور با تاکید بر این‌که وقتی می‌خواهیم اجازه به ازدواج مجدد و موقت بدهیم باید این استثنا قانونمند بشود در حالی که ما در تعداد ازدواج مجدد و موقت دچار ابهام و گنگی هستیم، ‌افزود: تاثیر ازدواج مجدد و موقت بر تحکیم بنیان خانواده را نمی‌شکافیم که این نقص بزرگ قانونگذار و جامعه‌ی حقوقی ماست.

این مدرس دانشگاه با اشاره به نظر فقهی استاد کاتوزیان درباره‌ی ازدواج مجدد و موقت که حداکثر آن را ۴ زن عنوان کرده، بر نظام‌مند شدن این موضوع تاکید کرد و گفت:‌ اینکه یک سری عبارات ناقص را در جهت تغییر و اصلاح بیاوریم کار قشنگ و در شان قانونگذار نیست.

وی با تاکید بر اینکه محور بر حفظ حریم و قداست خانواده است، به قانونگذار درباره‌ی شروط عقیم بودن زن که مجوزی برای ازدواج مجدد است، پیشنهاد داد: با توجه به تحولات پزشکی و وجود شرایط برای اهدای تخمک، ‌جنین، تلقیح مصنوعی که به مشکل ناباروری زنان کمک می‌کند این مساله کم‌رنگ‌تر شده و قانونگذار می‌تواند از این شرایط استفاده و صدور مجوز با این موضوع را اصلاح کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.