کاهش مشارکت زنان در بازار کار ایران در پاییز امسال
خالی کردن جامعه از حضور زنان زیانبار خواهد بود
گلی ماندگار|
آمارها از کاهش مشارکت زنان در بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۳ خبر می‌دهند.
نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ما هیچگاه به ۲۰ درصد نرسیده است. آمارها همیشه از نوسان این نرخ بین ۱۰ تا ۱۸ درصد خبر داده‌اند. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان نیز در سال‌های مختلف دستخوش نوسانات بسیاری بوده و البته مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در آن تاثیر مستقیم داشته‌اند. مساله مورد توجه در بحث اشتغال زنان بیش از هر چیز به نگاه سنت گرایانه جامعه در مورد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باز می‌گردد. با اینکه طی سال‌های گذشته زنان سهم بیشتری از بازار کار را نصیب خود کرده‌اند و از طرف دیگر با تلاش‌های بسیار توانسته‌اند سطح علمی و دانش خود را در جامعه بالا ببرند اما هیچ کدام از این تلاش‌ها منجر به تغییر نگاه مردسالارانه حاکم بر جامعه نشده است. نگاهی که زن را بیشتر از آنکه در جامعه بخواهد در خانه و انجام وظایف مادری و زناشویی طلب می‌کند. هنوز هم بسیاری از افراد بالا رفتن سن جمعیت در کشور را به افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ربط می‌دهند در حالی که اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم عوامل خیلی موثرتر از جمله فقر اقتصادی فزاینده در جامعه باعث بروز چنین اتفاقاتی شده است. در واقع زنان توانایی این را دارند که تمامی وظایف خود اعم از مدیریت کاری، مادرانگی و البته وظایف یک همسر را بدون اینکه خللی به دیگری وارد شود همزمان به انجام برسانند اما مساله اینجاست که وقتی پای طرد و سرخوردگی به میان می‌آید دیگر نمی‌توان انتظار بروز توانایی را داشت.
کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اجتما عی
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده است. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالی که پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده می‌شود. این نوسانات نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت اشتغال زنان است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغیر بوده است. بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پایین‌ترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است. نکته قابل توجه این است که در برخی سال‌ها، کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت همراه بوده است. البته مساله اشتغال و برابری اجتماعی زنان نه تنها در ایران که در اکثر کشورهای دنیا چالشی است دیرپا که با وجود سال‌ها تلاش و مبارزه زنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. زنان حتی در کشورهای پیشرفته هم با مشکلات بغرنجی در عرصه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما این تبعیض جنسیتی به فراخور هر جامعه و فرهنگی که بر آن حاکم است تفاوت‌هایی دارد. در دنیای امروز مساله اشتغال زنان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که زن به عنوان یک فرد مستقل به آن نیاز دارد. اما در جامعه‌ای مانند ایران که به‌طور سنتی وظایف دیگری برای زنان تعریف شده است مساله نرخ اشتغال یا بیکاری زنان نمی‌توان به عنوان یک دغدغه برای سیاست‌گذاران به حساب بیاید.
خالی کردن جامعه از حضور زنان زیانبار است
امان‌الله قرایی جامعه شناس در این باره به تعادل می‌گوید: بارها و بارها در این زمینه به دولتمردان و مسوولان هشدار داده شده است. ساختار امروز جامعه ما به گونه‌ای است که اگر بخواهیم زنان را به هر دلیلی خانه‌نشین کنیم یا نرخ مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها را کاهش دهیم برای جامعه زیانبار خواهد بود. او می‌افزاید: در شرایطی که فقر دامن گیر درصد بالایی از جامعه شده است زنان با حضور در عرصه‌های اقتصادی و کار کردن در واقع بیرق حمایت مالی از خانواده را به دست گرفته‌اند. هر چند در این رابطه هنوز هم جامعه ما برای رسیدن به برقراری تعادل و توازن به زنان و مردان راه طولانی در پیش دارد اما عدم حمایت از زنان می‌تواند به مشکلات دامن بزند. این جامعه شناس اظهار می‌دارد: در شرایط کنونی با اینکه زن و مرد هر دو شاغل هستند از پرداخت هزینه‌های زندگی عاجز می‌مانند. شما یک خانواده ۳ نفره را در نظر بگیرید. بر اساس گفته‌های مسوولان ۷۰ درصد از درآمد افراد به اجاره‌بها مسکن تعلق می‌گیرد و تنها ۳۰ درصد آن صرف هزینه‌های جاری زندگی می‌شود. با این تفاصیل اگر قرار باشد زنان در خانه بمانند و تنها به فرزند آوری و … توجه کنند چه کسی قرار است کمبود هزینه‌های زندگی را جبران کند.
نابرابری‌های اجتماعی زنان را عاصی می‌کند
قرایی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: مساله مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی زنان را عاصی می‌کند. وقتی اکثریت جامعه مرد سالار حقوق زنان را محترم نمی‌شمارد و از هر فرصتی برای سرکوب خواست‌ها و توانایی زنان استفاده می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که زنان در برابر تمامی این طرد شدگی‌ها سکوت کنند. او می‌افزاید: چرخ اقتصاد کشور هم بدون حضور زنان قطعا حرکتی بسیار کند خواهد داشت. یک بار برای همیشه سیاست‌گذاران عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باید به نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه بها داده و آن را غنیمت بشمارند.
رانده شدن زنان از چرخه رقابت و مشارکت
اکرم حمیدیان، جامعه شناس نیز در این باره می‌گوید: در یک جامعه مردسالار و سنتی (همانطور که از نامش پیداست)، قدرت در دست مردان است و آداب و رسوم سنتی (در راستای مردسالاری) غالب هستند. در چنین وضعیتی، تلاش بر این است که با اولویت‌بندی‌های خاص اجتماعی و برجسته کردن نقش‌های جنسیتی، زنان از چرخه رقابت و مشارکت کنار نهاده شده و به اصطلاح عامه به اندرونی رانده شوند. چنین وضعیتی شایسته زنان ایرانی نیست. او بیان می‌کند: «بعضی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران با اصطلاح جنبش فمینیستی موافق نیستند. واقعیت این است که زنان ایرانی در سه دهه اخیر حرکت مدنی روبه‌جلویی در جهت شمول اجتماعی داشته‌اند. نفس این پدیده تحت‌تأثیر عناوین اطلاق‌شده به آن قرار نخواهد گرفت. زنان سعی کرده‌اند با کسب منابع قدرت از طریق تحصیلات و کسب درآمد، در امور اقتصادی و اجتماعی و مدنی مشارکت کنند. در برخی دوره‌های مدیریتی و طی برخی دستورالعمل‌های دولتی با امتیازدهی به جنسیت مردانه، تأکید بر ازدواج و فرزندآوری، تلاش‌هایی در راستای محدود کردن فضای اجتماعی حضور زنان بوده است. این سیاست‌ها چندان موفق نبوده‌اند. چرخ آگاهی و قدرت‌یابی زنان به حرکت در آمده و بعید است که از حرکت بایستد.»
زنان نیمی از جمعیت فعال اقتصادی هستند
این جامعه شناس اظهار می‌دارد: پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های فرهنگی -اجتماعی در راستای افزایش شمول اجتماعی زنان باشد. زنان تقریبا نیمی از جمعیت فعال اقتصادی هستند. هرچه زنان جامعه به‌لحاظ اقتصادی توانمندتر باشند، به‌لحاظ روانی نیز توانمندتر خواهند شد. توانمندی اقتصادی و روانی زنان اثرات مثبت بسیاری در جامعه خواهد داشت. این توانمندی‌ها در کنار هم به نیرویی قوی در راستای توسعه پایدار کشور تبدیل می‌شوند. او ادامه می‌دهد: ایران نظام اقتصادی دولتی، نظام سیاسی متمرکز و جامعه مدنی ضعیف دارد. در چنین شرایطی دولت و سیاست‌گذاری، حمایت‌های قانونی و قضایی نقش اساسی در شمول اجتماعی زنان دارند. در کنار دولت، خانواده نیز به عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه در عین تأثیرپذیری از تغییرات فرهنگی و اجتماعی، خود منشأ تغییراتی از این دست نیز هست.
جنبه‌های مثبت تغییر در ساختار خانواده ایرانی
این استاد دانشگاه در ادامه در تغییرات در ساختار خانواده اشاره کرده و می‌گوید: در دو دهه اخیر تغییراتی اساسی در ساختار خانواده‌های ایرانی رخ داده است که بعضی زوایای آن را منفی می‌انگارند. اما بسیاری از این تغییرات از نظر توانمندسازی زنان، تغییر نگرش‌ها، رفتارها و نقش‌های جنسیتی مثبت بوده‌اند. از دوقطبی مناقشه‌ای زن/مرد در خانواده‌ها کاسته شده است.
آثار منفی حذف نیمی از جامعه غیرقابل اغماض است
او می‌افزاید: باید اضافه کرد که کاسته شدن از دوقطبی‌ها به‌معنای کاسته شدن از تضادهای درون خانواده نیست. چنان‌چه می‌بینیم آمار طلاق و تجرد بالا رفته است و اگرچه این مساله از منظر ارزش‌های دینی پسندیده نیست، اما باید پذیرفت آثار منفی طلاق و تجرد به‌مراتب کمتر از آثار منفی حذف و دربند کردن نیمی از جامعه است.
مشارکت اقتصادی یک بعد از شمول اجتماعی زنان است
اکرم حمیدیان در رابطه با ارتباط اشتغال و شمول اجتماعی می‌گوید: مشارکت اقتصادی علاوه‌بر اینکه یک بعد از شمول اجتماعی است، زمینه‌ساز مشارکت در سایر ابعاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی است. اشتغال، مهم‌ترین شاخص مشارکت اقتصادی است. اشتغال و کسب درآمد شرط لازم برای شمول اجتماعی زنان است، اما کافی نیست. او اضافه می‌کند: در کنار داشتن شغل و دارایی، نظام اجتماعی باید مسائل حقوق مالکیت خصوصی را حل‌وفصل کند و جامعه نیز پذیرای وضعیت جدید باشد. متأسفانه در برخی موارد نه‌تنها حق مالکیت زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه با زنان مانند دارایی‌های فردی رفتار می‌شود و پدر، برادر یا همسر اختیار تعیین سرنوشت و حق حیات و مرگ زن را دارند.
توسعه پایدار نیازمند شمول اجتماعی زنان است
اکرم حمیدیان در پایان می‌گوید: به عنوان جمع‌بندی باید گفت طرد اجتماعی و شمول اجتماعی دو سر یک طیف هستند. هر چه از طرد دور شویم به شمول نزدیک‌تر می‌شویم. این شمول باید در همه ابعاد نظام اجتماعی و همراه با فرهنگ‌سازی باشد. در این صورت نتایج مثبتی در جامعه به بار می‌آید. توسعه‌ای که در پی افزایش شمول اجتماعی زنان باشد، همه‌جانبه و پایدار است.
منبع: تعادل
