حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ایران نیست

کانون زنان ایرانی- فریده غائب: “حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ایران نیست.” گروههای مختلف جنبش زنان ایران این شعار را روی پوستری برای آزادی عالیه اقدام دوست،یکی از فعالان جنبش زنان که اکنون در زندان اوین است، نوشته اند .

این گروه ائتلافی در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان را در حالی برگزار کردند که عالیه اقدام دوست، زینب بایزیدی ، شهناز غلامی ، روناک صفارزاده از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند و بسیاری از فعالان دیگر این حوزه از جمله دلارام علی، بهاره هدایت، مریم ضیاء، بهمن احمدی امویی، معصومه ضیاء، نسرین افضلی، مرضیه مرتاضی، زینب پیغمبرزاده، امیر یعقوبعلی و احترام شادفر که حکم قطعی حبس دارند ، نیز در روندی که دادگاه ها در پیش گرفته اند در آستانه زندانی شدن هستند.

صبح روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه، شش تن از وکلای محکومان جنبش زنان ایران در دفتر وکالت نسرین ستوده گردهم آمدند تا جزییات پرونده های موکلان شان را در اختیار رسانه های گروهی قرار دهند و نسبت به روند غیرقانونی در نحوه رسیدگی به این پرونده ها و نیز تعیین موارد اتهامی موکلانشان اعتراضی حقوقی کنند.

عالیه اقدام دوست در اوین اجازه ملاقات ندارد

عالیه اقدام دوست از جمله زنانی است که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آمیز زنان شرکت کرد و در میدان هفت تیر سوار بر ماشین نیروی انتظامی راهی بازداشتگاه اوین شد . شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، او را به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد که در نهایت در دادگاه تجدید نظر، حکم سه سال حبس اقدام دوست تایید شد.

درست یک ماه پیش ، دوازدهم بهمن ماه بود که عالیه اقدام دوست را برای اجرای حکمش تحت الحفظ به زندان اوین منتقل کردند و از آن زمان تا کنون کسی موفق به ملاقات با او نشده است.
شیرین عبادی،نسرین ستوده و نسیم غنوی از وکلای اقدام دوست هستند. نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام‌دوست در این کنفرانس از نادیده گرفته شدن قانون گلایه دارد:” تا کنون سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلم را به قاضی پرونده داده ام، ولی هر سه بار با تقاضایم مخالفت شده است. ”

به گفته‌ی غنوی تا کنون هیچکس موفق به ملاقات عالیه اقدام دوست که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد، نشده است چرا که به تازگی بخشنامه ای از سوی رییس بازداشتگاه اوین صادر شده مبنی بر این که ملاقات با محکومان دادگاه های انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت تنها با اجازه قاضی اجرای احکام و یا دادیار ویژه زندان اوین امکانپذیر است.

غنوی می‌گوید:” برای پرونده عالیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌ ایم که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است.ماده ‌۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، محکومْ‌علیه یا وکلای آنها می‌توانند از رئیس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی مجدد آن پرونده را داشته باشند که با توجه به وجود تعداد زیادی از این پرونده ها، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پی گیری بر قوه قضاییه تشکیل شده است. این درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسیدگی می‌کنند و اگر تشخیص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاییه می‌رسانند تا حکم به رسیدگی مجدد داده شود».

اما غنوی امیدواراست این ماده قانونی در پرونده عالیه اعمال شود و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما امیدوار هستیم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام علیه امنیت کشور» است، در حالی که اوهیچ گونه اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌ است. او فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر حاضر بودو خواست‌هایش هم خواست‌هایی مشروع و قانونی یعنی رفع و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است؛ بنابراین ربطی به امنیت کشور ندارد. ”
. شیرین عبادی،‌رییس کانون مدافعان حقوق بشرهر چند در این جلسه حضور فزیکی ندارد؛ اما تلفنی هم به عنوان وکیل عالیه اقدام دوست سخن می گوید و هم دوباره بر موضع های قبلی اش یعنی غیر قانونی بودن رویه های دادگاهها تاکید می کند.

او می گوید:” عبادی مقامات قضایی ادعا می کنند حکم قطعی سه سال حبس این زن ۵۷ ساله را به در دفتر من که در یکی از خیابان های اصلی و پررفت و آمد پایتخت است، الصاق کرده اند و سپس هم آن را اجرا کرده اند. سوال اینجا است که مامور ابلاغی که همیشه همه احکام و موضوعات قضایی را به منشی دفترابلاغ می کرده، چرا این بار در ساعتی غیر اداری حکم به این مهمی را به در ساختمان الصاق کرده است؟ این نشان می دهد که اصولا قرار نبوده حکمی به وکلای پرونده ابلاغ شود.”

گلایه های برنده جایزه صلح نوبل برگزاری دادگاه های غیرعلنی، جلوگیری از حضور وکیل در جلسات رسیدگی به اتهامات، عدم ابلاغ قانونی احکام به وکلای پرونده و عدم اجازه ملاقات وکلا با متهمان بازداشت و محبوس شده است.

او می گوید:” هیچ کدام از زنان و فعالان حقوق زنانی که امروز در زندان به سر می برند و یا باید براساس تصمیم مقامات قضایی در آینده نزدیک به زندان بروند، از اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران تخطی نکرده اند و برای رسیدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش کردند که به جای این برخوردها باید از آنها تقدیر و تشکر می شد. زندان برای کسی که فریاد می زند نمی خواهم برای مادر و خواهرم «هوو» بیاید جای مناسبی نیست».

شهناز غلامی بدون ابلاغ حکم زندانی شد

شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در آذربایجان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق نوشتن مقاله و گزارش از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شش ماه زندان محکوم شد.
اواسط دی ماه امسال این حکم بدون آنکه به شهناز غلامی ابلاغ شود و بدون اطلاع وکیلش محمدعلی دادخواه، اجرا شد و او را به زندان تبریز منتقل کردند.

محمد علی دادخواه به عنوان یکی از وکلای حاضر در جلسه، از روند کنونی اجرای احکام گلایه مند است:”
از مصادیق بارزی که امروز با آن مواجه ایم این است که دادگاههای انقلاب احکام خود را ابلاغ نمی کنند و فاجعه انگیز تر آنکه تلفن می کنند و تحت شرایط خاصی به موکل یا متهم حکم را ابلاغ می کنند و بسیار امکان دارد که وکیل از این موضوع مطلع نباشد. این اقدام هم بر خلاف شرع است هم بر خلاف منطق، قانون اساسی و قانون عادی و نیز مخالف قواعد بین المللی است . ”

او سخنانش را بیشتر مستند می کند:” در شرع این قاعده وجود دارد که کسی را که می خواهید مجازاتش کنید باید به او اطلاع دهید در حالی که در اینجا انسانی را به زندان می برند؛ بدون اینکه وکیلش حق داشته باشد برایش تجدید نظر خواهی کند.این روند حتی بر خلاف قانون است چون تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون آیین رسیدگی دادگاههای انقلاب در امور مدنی صراحتا می گوید حکم باید به وکیل ابلاغ شود و این قانون است.”

زینب بایزیدی چهارسال حبس توام با تبعید

انتخاب یک اسم کردی برای یک فروشگاه و فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء بر ضد قوانین تبعیض آمیز تمام جرم ها و اتهاماتی هستند که زینب بایزیدی را برای چهار سال روانه زندان و تبعید کرده است .

زینب بایزیدی جوان و یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء تابستان سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شد . پس از بازداشت ، دادگاه او را بدون این که وکیل داشته باشد محاکمه و به چهار سال زندان تعزیری و تبعید به زنجان محکوم کرد .

مهدی حجتی که وکالت پرونده زینب بایزیدی را برعهده دارد با حضور خود در این نشست ،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حکم سنگین ۴سال حبس در تبعید ابراز نگرانی کرد.

وکیل این پرونده، اتهام ارتباط با گروهک غیرقانونی، پژاک را دلیل صدور این مجازات سنگین می داند، اما نکته دیگری را مطرح می کند:”بعد از درگیری های پرونده در بازجویی ها از این دختر جوان مقامات قضایی اتهام خروج غیرقانونی از مرز و ارتباط با گروهک غیرقانونی پژاک و فراگیری اصول خرابکاری و ترویج آن در داخل را به او تفهیم کردند، اما قاضی دادگاه در کمال ناباوری، موکل من را از اتهام خروج غیرقانونی تبرئه کرد در شرایطی که برای ارتباط با گروهک غیرقانونی پژاک محکوک کرد! واقعا سوال اینجا است، چگونه کسی که از اتهام خروج غیرقانونی تبرئه می شود،‌می تواند در جلسات آموزشی خرابکارانه پژاک را فرا گیرد و سپس در ایران ترویج کند؟».

به گفته او با همه این اعتراض ها، دادگاه تجدید نظر حکم چهارسال حبس این دختر جوان را تایید کرد.

سارا صباغیان وکیل عشا مومنی که چندی پیش از زندان آزاد شده است درباره جزییات پرونده موکلش گفت.

محمد مصطفایی از دیگر وکلایی است که از جزییات پرونده موکلانش شادی صدر،محبوبه عباسقلی زاده و نسرین افضلی می گوید. فعالانی که جزو همان ۳۳ دستگیر شده ی مقابل دادگاه انقلاب بودند.

او معتقد است در بازجویی از این گونه پرونده ها از متهمان سوالات تلقینی پرسیده می شود و نیز سوال هایی درباره نحوه حضورش در انجمن ها و یا سفرهای خارجی و دوره های آموزشی که ارتباطی به دستگیری اش هم ندارد.

به گفته او دادرسی زمانی عادلانه است که تحقیقات مقدماتی به درستی انجام شده باشد در غیر این صورت حکمی هم که صادر می شود ناعادلانه خواهد بود.طبق قانون تحقیقات باید با حضور وکیل انجام شود و متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد اما در پرونده ۳۳ نفر هیچ یک از این امکانات برایشان فراهم نبود.

آیا خواسته مدنی زنان اقدام علیه امنیت ملی است

نسرین ستوده یکی از وکلای شرکت‌کننده در این کنفرانس که خود میزبان خبرنگاران و وکلا بود ، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترین بحث این نشست مطبوعاتی عنوان می کند:”اعتراض ما وکلا به روند رسیدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ایران است. این که چرا خواسته‌های مدنی زنان باید تحت عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد.”

او می گوید:”همچنان که افراد یک جامعه حق دارند به شهرداری محل خود نامه بنویسند و خواستار ارائه خدمات شهری به محل زندگی خود بشوند حق دارند به مجلس قانونگذاری خود نامه بنویسند و تقاضای تغییر قوانین تبعیض آمیز را بکنند. بسیار جای تاسف دارد که که چنین اقدامی با حبس های طویل المدت مواجه می شود.”

به گفته ستوده آنچه جنبش زنان در دوسال اخیر تجربه کرد ؛ از دو سو غیر منتظره بود. یکی این که هرگز جنبش زنان فکر نمی کرد که اقدامات کاملا قانونی که صراحتا در قانون اساسی و در قوانین جزایی و کنوانسیون های بین المللی مورد تایید قرار گرفته ؛ این چنین نادیده گرفته شود و در رسیدگی هایی که در دادگاه انقلاب صورت می گیرد زیر پا گذاشته شود. از سوی دیگر بسیاری از فعالان اجتماعی فکر نمی کردند که زنان برای رفع این شرایط تبعیض آمیز تحمیل شده به آنان حاضر شوند تا اینجا گام بردارند که زندان های کوتاه مدت تا طویل المدت ، شلاق و حبس های توام با بلاتکلیفی و بازداشت ها را تحمل کنند.”

او در ادامه به مخاطرات فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر اشاره می کند:” این فعالان سعی کردند از طریق راه اندازی سایت صد ای خود را به گوش مردم برسانند. سایت های آنان فیلتر شد و علاوه بر آن فعالیت آنان در این سایت ها با صدور احکام حبس طویل المدت مواجه شد. پرونده ی پروین اردلان، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و ناهید کشاورز صرفا به دلیل فعالیت در سایت های مربوط به زنان با ۶ ماه حبس تعزیری مواجه شد که امیدوارم دادگاه تجدید نظر این حکم ناعادلانه را با بی طرفی مورد رسیدگی مجدد قرار دهد تا برای آنها حکم برائت صادر شود. ”

در این کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سایت میدان، سایت کانون زنان ایرانی، مدرسه فمینیستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی ،فرهنگ آشتی و نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگلیسی حضور داشتند.

صحبت های عالیه اقدام دوست از زندان در روزکنفرانس مطبوعاتی

عالیه اقدام دوست از زندان در گفتگویی تلفنی چهار تقاضا و دو اعتراض خود را مطرح کرد.

آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مردم م ایران از فقر ، تورم ،گرانی بی مسکنی و بیکاری، آزادی زنان اززندان قوانینی مدنی تبیعیض آمیز و تقاضا از حقوق بشر جهانی برای پی گیری کمک مالی آقای قالیباف در مورد زندانیانی که وثیقه های سنگین دارند و زندانیان مالی از جمله تقاضای اوست.

همچنین او برای زندانیان به طور اعم در استفاده از مرخصی که جزو حقوق زندانیان محسوب می شود و نیز به رفتار غیر عادلانه نسبت به زندانیان به ویژه برای مرخصی رفتن اعتراض دارد.