سنگسار ملک قربانی در هاله ای از ابهام

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم نهایی “شمامه قربانی” معروف به “ملک” را که پیش از این از سوی دادگاه بدوی به سنگسار محکوم شده بود، صادر کرد.

به گزارش سایت میدان، به محمد مصطفایی، یکی از وکلای داوطلب شمامه که برای قرائت پرونده موکلش به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مستقر در قم مراجعه کرده بود، گفته شد که رای نهایی صادر شده، اما دادگاه وی را در جریان حکم صادره قرار نداد.

شمامه قربانی در خرداد ماه سال جاری به اتهام زنای محصنه از سوی دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی به رجم (سنگسار) محکوم شده بود.

شمامه به ارتباط نامشروع با مردی به نام مراد متهم است. در روز حادثه برادر و شوهر وی آن دو را در خانه محاصره می کنند و وقتی مراد قصد فرار از سوی پشت بام را داشته با ۲۰ الی ۲۵ ضربه چاقو وی را از پای در می آورند و سپس با همان چاقو به سوی شمامه حمله می کنند و به حدی وی را مورد ضرب و جرح قرار می دهند که او در بخش سی سی یو بیمارستان بستری می شود.

محمد مصطفایی با بیان اینکه در روند پرونده چندین ایراد حقوقی وجود دارد، می گوید: دادگاه کیفری استان در حالی موکل مرا به سنگسار محکوم کرده است که سه جلسه از دادگاه او را بدون حضور وکیل تسخیری برگزار کرده و اقرارهای مورد استناد قاضی برای صدور حکم نیز در آن جلسات صورت گرفته، در حالی که بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات کشوری تعیین وکیل تسخیری در مواردی که اتهام منجر به صدور حکم اعدام، رجم و یا حبس ابد باشد، ضروری است.

وی می افزاید: اولین جلسه دادگاه شمامه در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۸۴ بدون حضور وکیل برگزار شده و موکلم در آن جلسه به قصد نجات برادر و شوهرش از اعدام، در حالی به رابطه نامشروع با مراد اقرار می کند که نمی دانسته چه مجازاتی در انتظار وی است.

به گفته ی وکیل شمامه، که پرونده وی را مطالعه کرده است، به نظر می رسد که در همان روز (۲۹ آذر ۸۴) دادگاه مجددا تشکیل جلسه داده، چرا که در پرونده دو صورت جلسه مربوط به این تاریخ هست که مطابق آن شمامه به زنای محصنه اقرار کرده است.

بر اساس مندرجات پرونده، دادگاه جلسه دیگری نیز فردای همان روز (در تاریخ ۳۰ آذر ۸۴) برگزار می کند و بار دیگر متهم به اتهاماتش اقرار می کند. سه ماه بعد در تاریخ ۱۵ اسفند همان سال جلسه چهارم دادگاه تشکیل می شود که این بار دادگاه به دلیل اینکه شمامه وکیل نداشته، تصمیم می گیرد برایش وکیل تسخیری گرفته شود و سه ماه بعد در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۸۵ جلسه دادگاه با حضور وکیل تسخیری تشکیل می شود و متهم باز هم به قصد نجات جان شوهر و برادرش به ارتباط نامشروع اقرار می کند و دادگاه او را به اتهام زنای محصنه به سنگسار و شوهر و برادرش را به اتهام قتل غیرعمد به شش سال حبس محکوم می کند.

مصطفایی با تاکید بر اینکه جلسه چنین دادگاهی مطابق قانون بدون حضور وکیل رسمیت ندارد، خاطرنشان می کند: به دلیل اینکه در سه جلسه از دادگاه وکیل حضور نداشته، تنها یک بار اقرار با حضور وکیل مدافع در تاریخ (دوم خرداد ماه ۸۵) قانونی تلقی می شود و بر اساس یک بار اقرار، صدور حکم رجم با قانون مطابقت ندارد.

به گفته وی، شمامه پس از صدور حکم و دریافتن اینکه چه حکمی برای او صادر شده، به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری نامه می نویسد و بازگو می کند که چرا مرتکب چنین اشتباهی (اعتراف به ارتباط نامشروع) شده است. شمامه در این نامه می گوید: «از آنجا که زنی روستایی و بی سواد بودم و از قانون بی خبر بودم، نفهمیدم که چه کردم و فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم، می توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل عمد تبرئه کنم. من صرفا به این لحاظ حرفهای نامربوط در دادگاه زدم و اینک فهمیدم که در حق خود ظلم کردم.»

وکیل شمامه با بیان اینکه نمی داند اکنون برای موکلش چه حکمی صادر شده، امیدوار است که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به این مسائل توجه کرده باشد.

وی با بیان اینکه اقرار متهمان در رسیدگی به این پرونده تنها عامل صدور حکم بوده و آن هم بدون حضور وکیل صورت گرفته، خاطرنشان کرد: صحنه جرم بازسازی نشده، در صورتی که بازسازی صحنه می توانست برای بازپرس پرونده بسیاری حقایق را درباره وقوع یا عدم وقوع زنای محصنه روشن کند.

او همچنین تاکید کرد: سوالهایی درباره این پرونده وجود دارد که به آنها پاسخ داده نشده است.

در حال حاضر دیوان عالی کشور حکم صادره را برای دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی ارسال کرده و محمد مصطفایی و الهام فهیمی، وکلای شمامه احتمالا حدود ۱۰ روز دیگر می توانند از حکم صادره باخبر شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.