محمود آخوندی، قاضی دادگستری در انجمن جامعه‌شناسی بررسی کرد :آیا اعدام راه‌حل است

سرمایه_ سحر افاضلی:«۸۵ جرم در ایران مستحق مجازات اعدام شناخته شده است. ولی علاوه بر احکام آشکار اعدام، جرایم بی‌شماری وجود دارد که قاضی می‌تواند حکم به اعدام بدهد.»

محمود آخوندی، حقوقدان و قاضی دادگستری با حضور در انجمن جامعه‌شناسی دربارهء حدود مجازات اعدام به این نکته اشاره کرد.

طبق قوانین مجازات اسلامی ۱۶۰۰ نوع عمل مجرمانه وجود دارد و به جز ۸۵ مورد جرم که به شکل آشکار مجازات آن اعدام است، شمار دیگری از جرایم نیز وجود دارند که طبق نظر قاضی می‌تواند مستحق مجازات اعدام باشد. جرایمی چون اختلاس و ارتشاء .آخوندی معتقد است: «بسیاری از جرایمی که مستحق اعدام هستند آن‌قدر گسترده و متنوع است که باید برای محدود کردن آن چاره‌ای اندیشید.

او به اعدام مجرمان مواد مخدر اشاره می‌کند: «موادفروشانی که بیش از پنج کیلو تریاک یا بیش از صدگرم هروئین دارند اعدام می‌شوند اما آیا این همه اعدام از جرایم مربوط به مواد مخدر کاسته است؟» او این پرسش را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «هدف از اعدام مجرمان چیست؟ آیا می‌خواهیم نظم اجتماعی را حاکم کنیم یا از زجر اخروی محکوم کم کنیم؟»

او که خود در جوانی مخالف سرسخت اعدام بوده، اعتراف می‌کند: «گاه در دادگاه با جرایمی مواجه شده‌ام که هیچ مجازاتی جز اعدام برای آن‌ها کافی نبوده است.
در توصیه‌های حقوق بشری و اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر آمده است: «مجازات اعدام نباید اجرا شود و اگر شد باید به خشن‌ترین جرم‌ها اختصاص پیدا کند; جرایمی چون قتل عمد، آن هم قتلی که با تمهیدات و نقشهء قبلی انجام شده باشد.»

هرچه در جامعه‌ای خشونت بیش‌تر باشد مجازات‌ها سنگین‌تر می‌شوند; بعد از جنگ جهانی دوم در جامعه اروپا تا حدی از خشونت‌ها کاسته شد و بعد فعالیت‌هایی برای جلوگیری از اعدام صورت گرفت. در گذشته هدف از اعدام، آزار و اذیت جسمی مجرم بود اما در دنیای امروز هدف از اعدام قطع حیات مجرم است; برای همین دولت‌ها سعی می‌کنند، آسان‌ترین روش اعدام را پیدا کنند.

آخوندی با اشاره به این نکات از روش نوین اعدام در غرب می‌گوید: «با استفاده از داروی بیهوشی، بیمار به خواب می‌رود و دیگر به هوش نمی‌آید. اخیرا نوع مجازات اعدام را خود محکوم انتخاب می‌کند.»

این قاضی دادگستری دربارهء برخی قوانین که برای مجرم مجازات اعدام را پیشنهاد می‌دهد، می‌گوید:«در بسیاری از قوانین متفرقه، هر جرمی را می‌توان به اعدام ختم کرد.

به ویژه که در حال حاضر سیستم اثباتی حدود که بیش‌ترین اعدام‌ها را به خود اختصاص داده دارای مشکل است، زیرا قانون با شهادت متهم را محکوم می‌کند; اما توجه نمی‌‌شود که در دنیای امروز، شهادت کالایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان به اعتبار کالا حکمی را صادر کرد. مثلا در برخی موارد برای اثبات زنا به جای استناد به شواهد باید به دلایل معنوی و واقعی آن توجه کرد.»

او سخنان خود را با این پرسش ادامه می‌دهد:«چرا جامعه باید به سمتی حرکت کند که انسانی، انسان دیگری را بکشد چرا جامعه به سمت خشونت و عصبانیت و مجازات شدید تمایل دارد. آیا روش‌های خشن می‌تواند جامعه را به اهداف‌مان برساند.»

احمد عبداللهی روان‌شناس اجتماعی و عضو هیات‌علمی دانشگاه نیز در این جلسه بخشی از پژوهش را با عنوان نگرش دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی و علوم بهزیستی دربارهء مجازات اعدام ارایه می‌کند: « ۷۳ درصد از دانشجویان و ۶۷ درصد از استادان با مجازات اعدام موافق هستند.»
هرچند که درباره جرایم به شکل جزئی مثل جرایم مواد مخدر و زنای محصنه بیش‌تر آن‌ها مخالف بودند.

عبداللهی می‌‌گوید:«یکی از دلایل وجود مجازات اعدام ارعاب مجرمان است برای جلوگیری از تکرار جرم اما آمارها نشان داده که در کشورهایی که اعدام از میان مجازات‌ها حذف شده، جرایم زیاد نشده است.»

او جرایم مربوط به مواد مخدر را نمونهء بارز برای تایید این فرضیه می‌داند:«بیش‌ترین مواد‌فروشان بی‌سواد و فقیرهستند و در رده‌های اجتماعی پایینی قرار دارند. پیامد اعدام برای خانواده‌های این افراد روآوردن به فحشا و قاچاق است.»

اعدام، مجازاتی غیرقابل بازگشت است; گاه بی‌گناهی اعدام شده و بعد از مدت‌ها مجرم واقعی پیدا شده است. این یکی از مهم‌ترین نکات منفی این نوع مجازات است که عبداللهی به آن اشاره می‌کند.

آیا قاضی می‌تواند در برخی از جرم‌ها از تخفیف و مجازات حداقلی یا حداکثری استفاده کند و آیا قضاوت وابسته به شخص قاضی و رویهء قضایی است؟ این سوال یکی از حاضران در جلسه است.

آخوندی قاضی دادگستری به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد:«در دوره‌ای، بشر متوجه شد که قوانین ثابت نمی‌تواند در جامعه موفق باشد بنابراین قانون مجازات حداقل و حداکثر را اعمال کردند اما متوجه شدند که این روش هم پاسخگو نیست; ولی در حال حاضر قانون‌گذار به قاضی این اجازه را می‌دهد که مجازات حداقل و حداکثر را تخفیف یا تشدید کند;

این روش حاصل قرن‌ها تجربهء بشری است. اما متاسفانه مجازات اعدام از این شیوه تکامل بهره‌مند نشده است.» او به شرایط ایران نیز اشاره می‌کند که برای مجازات‌ها حدودی را تعیین کرده است که از مجازات ثابت الهام گرفته و قاضی ناچار به تبرئه و یا محکوم کردن است.

احمد عبداللهی، نیز دربارهء روند تغییر قوانین و همچنین نگرش مردم غرب نسبت به مجازات اعدام به آمار موافقان اعدام که از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۱ سیری نزولی داشته، می‌گوید: «طبق آمارها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در غرب موافق مجازات اعدام هستند و این نسبت در سال‌های اخیر کم‌تر نیز شده است.»

جعفر سخاوت، جامعه‌شناس و عضو گروه آسیب‌شناسی انجمن جامعه‌شناسی نیز به تاریخ ۱۰۰ سالهء اروپا که ذهن مردم را نسبت به عوامل اجتماعی و تاریخی حساس کرده است، اشاره می‌کند: «در اروپا جامعه‌شناسان در مقابل روانشناسان که جرم را فردی می‌دانستند تلاش کردند و این تلاش به تغییر قضاوت اجتماعی مردم اروپا نسبت به جرم منتهی شد.»

آخوندی هم در تایید گفتهء سخاوت از نگرش تک‌بعدی به جرایم در ایران می‌گوید: «جرم در اجتماع واقع می‌شود و اگر مجرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم، اجتماع را هم باید بررسی کنیم; از اعدام همهء مجرمان چه نتیجه‌ای می‌گیریم.» او مهم‌ترین دلیل انتخاب مجازات اعدام را نبودن جانشین این مجازات می‌داند.

سخاوت به عواملی تاکید می‌کند که منجر به کشف جرایم کوچک با مجازات‌های کوچک می‌شود; او این اتفاق را بازدارندهء جرایمی بزرگ می‌داند. عبداللهی نیز گفتهء او را تایید می‌کند: «نه تنها اعدام بازدارنده نیست بلکه زندان نیز نمی‌تواند از وقوع دوبارهء جرم جلوگیری کند; چرا که برخی از زندانیان در زمان مرخصی نیز جرم خود را تکرار می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.