اعدام زیر ۱۸ سال و پرونده صغرا ،نسرین ستوده

مدرسه فمینیستی: وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او ۹ سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد ۱۳ ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانه‌های کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او. شریک او مانند بسیاری از پرونده‌ها نامعلوم و ناشناخته بود.

از آن تاریخ ۱۸ سال می‌گذرد و صغری که تمام این سالها را از زیر تیغ اعدام روزگار گذرانده است به دختری ۳۱ ساله تبدیل شده است وکالت صغری را به اتفاق همکار محترم سرکار خانم نسیم غنوی در اسفند/۸۵ به عهده گرفتم از آن زمان تاکنون راههای مختلفی را برای رسیدگی مجدد به پرونده آزمودیم به این امید که با رسیدگی مجدد به پرونده، نقاط ابهام آن برطرف و رأی بر برائت صغری صادر شود اما در آخرین اقدام که تقاضای خود را به دفتر هیأت نظارت و پیگیری قوه قضائیه ارائه کردیم، قاضی رسیدگی کننده اظهار داشت که حکم صادره خلاف بین شرع نیست و بنابراین قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. اکنون و به این اظهار نظر حکم سابق صغری قابلیت اجرا یافته است و دخترک ۱۳ ساله‌ای که با این اتهام راهی زندان شد اکنون پس از ۱۸ سال زندان، مستحق سپردن به چوبه دار است.

به یاد داشته باشیم:

اولاً- جنازه کودک در چاهی با درب سنگی پیدا شده بود که از دختر ۱۳ ساله مانند صغری تکان دادن درب چاه بر نمی‌آید.

ثانیاً- مجازاتی که صغری تا بدینجا در زندان تحمل کرده است معادل یک حبس ابد و یا مجازات قتل در بسیاری از سیستم‌هایی است که فاقد مجازات اعدامند.

ثالثاً- نقاط ابهام بسیاری در این پرونده وجود داشته که علی‌القاعده باید منجر به صدور حکم برائت صغری می‌شده است که نشده است.

رابعاً- صغری در زمان وقوع حادثه ۱۳ سال بیشتر نداشته است و حتی اگر در فرض محال نیز تصور شود صغری مرتکب قتل شده است، وجدان عمومی مجازات اعدام را بر دخترکان ۱۳ ساله روا نمی‌دارد.

صغری از قربانیان بارز کار کودکان است. او بخش مهمی از زندگیش را در دوران کودکی و نوجوانی در گوشه زندان گذرانده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در پناه افکار عمومی قرار گیرد شاید وجدان جمعی بخشی از ظلم فاحش به او را جبران کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.