مرضیه مرتاضی لنگرودی ، فعال حقوق زنان:با تصویب لایحه حمایت از خانواده، عدالت فدای قانون می شود

خبرگزاری کار ایران: مرضیه مرتاضی لنگرودی فعال حوزه زنان در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: کلیات لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضاییه و با دستکاری ها و تغییرات اعمال شده توسط دولت در مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت ؛ نشان دهنده نگرش و رفتار متناقض دولت و مجلس اصول گرا است که شعارهای عدالت خواهانه سر می دهند ، اما در عمل نابرابری‌‏ها را دامن می زنند.

وی اظهار داشت: موضع گیری دولت و مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده به خصوص در موارد ۲۳ و ۲۵ موید این نظریه فوکو است که می گوید:”کارکرد قدرت در سطوح خرد سیاسی ؛ کنترل اجتماعی از طریق بدن و جنسیت است”. دولت با تمرکز بیش از حد بر تفاوت های جنسی در جامعه و با مداخلات قدرت مدارانه خویش در زندگی و روابط زن و مرد در جامعه نابرابری های جنسیتی را دامن می زند.

مرتاضی ادامه داد: به نظر می رسد دولت با وجود تمایل جمعی و عطش جامعه ایران به برقراری رابطه عادلانه در تمام سطوح و به خصوص در رابطه بین زن و مرد اصرار دارد با عمده کردن غرایز جنسی مردان، رابطه عاشقانه و متعادل زن و مرد در مقام زن و شوهر را از حالت تعادل خارج کرده و به نفع اعمال زور و سلطه جنس مرد بر زن آن را تثبیت و تاکید کند.

وی گفت: وقتی دولت تفاوت های جنسی را زمینه ساز مشروعیت بخشی به نابرابری های جنسیتی می کند در واقع به دست خویش اعتبار خود را زیر سوال می برد و بدتر اینکه از ائمه و پیامبر برای توجیه رفتار خویش بهره می جوید. یکی از اصلی ترین نقاط وفاق و همدستی‌‏ای که بین زنان ایرانی اعم از مذهبی و سکولار و لائیک ؛ مدرن و سنتی ؛ حوزوی و دانشگاهی و طبقات و لایه های مختلف شهری و روستایی به صورت ناگفته و نانوشته وجود دارد؛ عناد و سرکشی دسته جمعی زنان در برابر قوانین و لوایحی مانند لایحه اخیر دولت است که چند همسری را تبلیغ و تشویق می کند. چنین لوایحی شخصیت زن و مرد در مقام همسر و شریک زندگی خانوادگی را در حد ابزار جنسی و اقتصادی تقلیل می دهد.

مرتاضی افزود: بعید می دانم حتی متشرع ترین زنان مستقر در حوزه های علمیه حاضر باشند با توجیه شرعی قوانین و لوایح ضد زن توازن و تعادل شکل گرفته بر اساس عشق و عاطفه و مشارکت در زندگی زناشویی زن و مرد مسلمان را در پای غرایز جنسی و مادی مردانه و زنانه ذبح شرعی کنند.

این فعال حقوق زنان گفت: قدرت های سلطه جوی سیاسی ؛ اقتصادی توانایی این را دارند که انسان را مقهور هم جنس و هم نوع خویش گردانند و این سلطه جویی را با توجیهات شرعی مشروعیت بخشند. مثلا خانم طبیب زاده نوری مشاور رئیس جمهور در امور زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دو گام فراتر از سنتی ترین نگرش مردانه حاکم نهاده و تعدد زوجات را جزو اصول اسلامی تلقی و آن را توجیه شرعی کرده و برای اعتبار بخشی به اظهاراتش خدا، پیامبر و ائمه را هم به شهادت گرفته است .در حالیکه تعدد زوجاتی که به صورت عرف و سنت از هزاران سال پیش در جوامع پدر سالار و نظامات قبایلی رایج بود نه تنها جزو اصول اسلامی نیست که از جمله قوانین تاریخ مصرف گذشته ای است که امروزه توسط فقهای بزرگ مذاهب اسلامی تحریم شده است. با توجه به این نکته که این قانون از سوی پیامبر اسلام و ائمه بدون اما و اگر و قید و شرط پذیرفته نشده و مشروط و محدود به اصل اساسی و همیشه معتبر اسلام یعنی عدالت شده است ، پس اصل اسلامی عدالت است نه “قانون”.

وی افزود: اگر قانونی اصول اساسی را منکر شود یا زیر پا بگذارد باید قانون را کنار گذاشت نه اینکه عدالت را در پای قانون سلطه قربانی کرد.

وی افزود: در مثلث نیاز، حق و قانون ، قانون کارکردی و کاربردی مقطعی دارد در حالیکه نیاز و حق ، اموری دائمی اند. قانون معمولا زمانی کاربرد دارد که توافقات و تفاهمات بین یک رابطه از بین رفته باشد و خلا عاطفی و بی اعتمادی جای آن نشسته باشد. در خلا هیچ وزن و جاذبه و چارچوبی وجود ندارد که بتوان با اتکا به آنها رابطه ای را تعریف کرد و شکل داد. اینجاست که قانون وارد می شود و سعی در برقراری تفاهم یا تعادل و توازن در رابطه تخریب شده نابرابر می کند. در رابطه زناشویی و روابط عاطفی و عاشقانه هم چنین وضعی وجود دارد. زن و مرد تا وقتی عاشق اند و به یکدیگر اعتماد دارند، نیازی به قانون نمی بینند، ازمال و جان خویش در راه یکدیگر به آسانی می گذرند، سختی ها را به جان می خرند تا خم به ابروی معشوق نیفتد. خویشتنداری می کنند تا به معشوق برسند. به همه گونه فداکاری دست می زنند تا کلیت توجه به عشق و معشوق را برای خودشان محفوظ دارند. اما همین که دوره عاشقی به هر دلیل می گذرد یا اطمینان خاطر ناشی از وصال حاصل می شود، گذشت ها کم می شود.

مرتاضی ادامه داد: برای مرد و زن به عنوان زن و شوهر نیز لحظاتی موقت پیش می آید که از یکدیگر خسته می شوند، حتی نسبت به خودشان و دیگری احساس ملال و بیزاری می کنند. این ها اوقات و لحظات خطرناکی هستند که وزن و اعتبار رابطه زناشویی را به مخاطره می اندازند.

این فعال حقوق زنان در رابطه با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواد گفت: لایحه حمایت از خانواده نه تنها قادر به حمایت از خانواده نیست که با سوء استفاده از لحظات موقت ملال انگیز در رابطه زن و شوهر به مرد اجازه می دهد برای رهایی از ملال رابطه به کام جویی موقت یا دائم با زن دیگر مبادرت ورزد. به این ترتیب با لرزان کردن پایه های زندگی خانوادگی به کنترل و نظارت خویش بر روابط زناشویی و خصوصی ترین روابط زن و مرد مشروعیت و مقبولیت قانونی و شرعی می بخشد. این قانون راه را برای بازسازی و فرصت را برای زدودن ملال از رابطه زناشویی از زن و مرد دریغ می دارد و هزینه های زندگی خانوادگی را بر فایده آن می چرباند و زن و مرد را از تشکیل زندگی خانوادگی با دردسرهایش بیزار می کند.

وی تصریح کرد: امروزه یک گرایش قوی و دسته جمعی در زنان ایران برای کوچ به اجتماع وجود دارد. زنی که به عرصه تولید و خدمات اجتماعی پا نهاده و در صحنه های گوناگون حیات اجتماعی نقش آفرینی می کند؛ عقلا نمی نتواند بپذیرد که کلیت زندگی مشترک و منافع مادی و معنوی اش را در یک نابرابری غیر عقلانی ولو مورد حمایت قانون از دست بدهد یا با دیگری شریک شود. اگر قرار باشد به مفهوم مادی عدالت اصالت داده شود و تعریف ابزاری از رابطه زناشویی بر تعریف اخلاقی و انسانی آن غلبه پیدا کند.نباید زنانی را که به خاطر داشتن لقمه ای نان و سقفی بالای سر تن به همسری مردان زن دار می دهند و به مردان نگاهی ابزاری دارند محکوم کرد و عقلا از آنها خواست که در صورت پیدا شدن ابزار مفیدتر و کارآمدتر از آن صرف نظر کنند. زیرا عقل ایجاب می کند که رابطه خانوادگی موقت بر رابطه خانوادگی دائم ترجیح داده شود، زیرا شرایط جدایی و فروپاشی خانواده موقت ساده تر و راحت تر است و دردسرهای قانونی و شرعی کمتری هم دارد. با این استدلال هم نمی توان لایحه حمایت از خانواده دولت نهم را در راستای تداوم زندگی خانوادگی تحلیل کرد.

مرتاضی در ادامه گفت: در حالیکه در جامعه ایران چند همسری عملی زشت محسوب می شود و نسبت به آن اکراه و انزجار وجود دارد و مردان ایرانی معمولا پنهان از چشم خانواده و جامعه مبادرت به اختیار زن دوم یا ازدواج موقت می کنند و به دو زنه بودن خویش افتخار هم نمی کنند و جامعه هم برای مرد دو زنه اعتباری قایل نیست و به او اطمینان نمی کند چرا دولت این همه اصرار دارد که مردان مجرد را فراموش کرده و برای اوقات ملال و فراغت مردان زن دار طرح و لایحه تعدد زوجات بنویسد؟ و دختران و زنان بی شوهر را به بهانه کاهش ضریب فساد و فحشا بین مردان زن دار توزیع کند؟

مرتاضی در خاتمه گفت: آیا به راستی دولتمردان و دولت زنان حاشیه نشین و توجیه کننده قدرت که مسوولیت پاسخگویی را از خود به بهانه اینکه مامورند و معذور سلب می کنند؛ آمار و تحقیقی از کاهش ضریب فساد و فحشا به خاطر و جود تعدد زوجات در جوامع توسعه نیافته دارند که به این بهانه ظاهرا موجه اصرار بر رواج تعدد زوجات در جامعه ایران دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.