روزنامه نگاران و کارفرمایان ،علی اصغر رمضان پور

مجله زیگزاگ

بیشتر روزنامه نگاران با آرزوهایی بزرگ و با امید تلاش برای جستجوی حقیقت، کار خود را آغاز می کنند. اما وقتی به زندگی حرفه ای پا می گذارند، خیلی زود در می یابند که چندان هم در این راه آزاد نیستند. آنچه بیش از روند سانسور و محدودیت های ناشی از قدرت دولت ها آن ها را در برابر این واقعیت تلخ قرار می دهد، اراده کارفرمایان است. کارفرمایانی که خود اسیر منطق بازار کار و حاکمیت سرمایه هستند.

سال گذشته در کنفرانس مسایل روزنامه نگاران، گزارشی ارائه شد که بر اساس آن در ۱۰ سال گذشته به سرعت تبدیل کردن تحریریه های رسانه ها از روزنامه نگارانی که به مسایل جدی می پردازند به تحریریه هایی که به مسایل نازل تر و سرگرمی می پردازند افزوده شده است.

کارفرمایان و مالکان در مواردی مانند آنچه در چند ماه پیش در «مجله ماهانه لوس آنجلس تایمز» اتفاق افتاد به این نتیجه می رسند که بهتر است اختیار کار را از اتاق خبر به بخش بازرگانی بسپارند که با خواست های آگهی دهندگان هماهنگ تر است. این کار آن چنان نارضایتی روزنامه نگاران «لوس آنجلس تایمز» را بر انگیخت که خواهان تغییر نام مجله جدید شدند.

«آلن باس» به نقل از گزارشی که شرایط کار را در «کانادا» ارزیابی کرده است می گوید: «آزادی مطبوعات به معنای آزادی از سانسور دولت است و نه به معنای آزادی از خواست مالکان روزنامه ها.» از نگاه او، روزنامه نگاران دو کارفرما دارند: یکی، شهروندانی که برای آن ها و بر اساس نیاز آنان و دلبستگی شان به یافتن حقیقت می نویسند و دیگری کارفرمایان و مالکان رسانه ها. تجربه بسیاری از روزنامه نگاران نشان می دهد که همیشه حفظ موازنه به نفع هردو طرف امکان پذیر نیست و در بسیاری موارد وقتی روزنامه نگاری بر حفظ نظر شهروندان اصرار داشته است به ناگزیر باید محل کار خود را ترک می کرده است.

باس –مانند بسیاری از دست اندرکاران روزنامه نگاری اینترنتی و وبلاگ نگاری– امیدوار است که افزایش کاربران اینترنت بتواند روزنامه نگاران را در موقعیتی قرار دهد که به کمک اینترنت بتوانند به آزادی آرمانی خود دست یابند. اما صحنه واقعی رسانه ها تا رسیدن به چنین شرایطی فاصله دارد.

در «بریتانیا» بر اساس آمار مراکز کاریابی، در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار روزنامه نگار وجود دارد که تنها ۲۰ در صد آن ها با تکیه بر اینترنت، آزادنویس (freelancer) هستند و می توانند مالک کار خودشان باشند و گفته می شود که این میزان تا سال ۲۰۱۰ به ۲۰ هزار نفر می رسد. حتی اگر تعداد روزنامه نگاران آزادنویس افزایش یابد – و اگر امیدوار باشیم که به لحاظ درآمدی به تعبیر مارکس به لشکر بیکاران تبدیل نشوند– واقعیت آن است که صحنه افکار عمومی همچنان در دست رسانه های بزرگ و محلی -و مالکان آن ها- است.

همچنان که باس در مقاله خود اشاره کرده است، به طور سنتی روابط میان روزنامه نگاران و کارفرمایان بر اساس احترام متقابل آن دو به یکدیگر و درک متقابل ملاحظات حرفه ای هر یک از دو طرف شکل می گرفت. اما چنان که مطالعه هرمان- چامسکی در ۱۹۸۸ نشان داده است گسترش انحصار های رسانه ای در سطوح محلی و ملی و بین المللی عملاً کارفرمایان را بیش از پیش وارد کارزارهای بازار کرده است و ریسک پذیری آنان را در برابر مطالبات روزنامه نگاران کاهش داده است.

در ایران، اگر چه در میان کارفرمایان روزنامه ها با چهره هایی مانند «مصباح زاده» (در روزنامه کیهان) رو به رو بوده ایم که عشق او به روزنامه نگاری و اهتمامش بر حفظ اصول اخلاقی روزنامه نگاری هرگونه دو گانگی میان روزنامه نگاران و کارفرمایان را تحت الشعاع قرار می داد اما در سال های اخیر افزایش مخاطرات بازار و فشار های سازمان یافته دولتی عملاً به تمایز منافع کارفرمایان و ملاحظات کارفرمایان دامن زده است.

تازه ترین نشانه های این شرایط را در استعفای گروهی از روزنامه نگاران از «روزنامه سرمایه» –بی آن که وارد ارزیابی حقوقی یک جانبه این منازعه شویم– می بینیم و یا در نمونه های اعتراضاتی که نسبت به نپرداختن حقوق مادی روزنامه نگاران در گلایه هایی مانند شکواییه «آیدین فرنگی» از مالکان «روزنامه شرق» می بینیم. اعتراضات و گلایه هایی که به دلیل تسلط کارفرمایان بر روزنامه های داخلی بیشتر در وبلاگ ها و رسانه های خارج کشور که تا حدی آزاد ترند بازتاب می یابد.

در جایی مانند «آمریکا» روزنامه نگاران می توانند اختلافات خود با کارفرمایان را -چنان که چند هفته پیش در ارائه لایحه شکایت گزارشگران «لوس آنجلس تایمز» رخ داد- به دادگاه بکشانند. اما در «ایران» که بیم استفاده سیاسی دولت از این گونه طرح دعاوی در محاکم وجود دارد شاید هیچ راهی جز توجه هرچه بیشتر نهاد هایی مانند «انجمن صنفی روزنامه نگاران» به تمایز ساختاری منافع روزنامه نگاران و کارفرمایان و مداخله در آن وجود نداشته باشد. کاری که در جهان به شکل توافق های دوره ای چند ساله میان اتحادیه های کارفرمایان و اتحادیه های روزنامه نگاران در مورد مواردی مانند تعیین دستمزد و تعیین مرجعی برای رسیدگی به اختلافات انجام می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.