از جولان تا قشم؛ آنچه اسرائیل با منابع آبی خاورمیانه از جمله ایران می‌کند

از کتاب «افشایِ استعمارِ سبز»

مترجم: مسعود قدیم فلاح

کانون زنان ایرانی

مقدمه‌ی مترجم: خواندن این متن دست‌کم به دو دلیل ضرورت دارد: نخست این‌که اسرائیل و آمریکا در طول تجاوز نظامی به ایران بخشی از زیرساخت‌ها و تاسیسات ایران را هدف قرارداده‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد که این متن می‌تواند شرح دهد، چراییِ حملهٔ اسرائیل به آب‌شیرین‌کن‌های قشم است. دلیل دوم نشان دادنِ این است که حتی اگر کشورهای منطقه صلح با اسرائیل را بپذیرند، اسرائیل به چه شکلی منابع آبی و انرژی آن‌ها را به اشغال و مالکیت خود درمی‌آورد.
متنی که در ادامه می‌آید، ترجمهٔ بخشی از فصل «عادی‌سازی زیست‌محیطی عربی–اسرائیلی: سبزشوییِ شهرک‌نشینیِ استعماری در فلسطین و جولان» از کتاب «افشایِ استعمارِ سبز» است. سرویراستار کتاب Hamza Hamouchene است و این ترجمه با کسب اجازه از ویراستار و نویسندگان کتاب منتشر می‌شود.

اسرائیل همواره فلسطینِ پیشا ۱۹۴۸ را بیابانی خالی و بی‌آب‌و‌علف تصویر کرده و ادعا کرده است که پس از تأسیس دولت اسرائیل، این صحرای خشک و بی‌حاصل به واحه‌ای سرسبز و آباد تبدیل شده است. برای اسرائیل و حامیانش، آن‌چه که پیرامون این واحه را احاطه کرده است، خاورمیانه‌ای ترسناک، فرسوده و خشکیده است که در حال غرق شدن در بدویت و بربریت است. تصویر [زیست‌محیطیِ] سبزِ اسرائیل، که در تضاد با خاورمیانهٔ بَربَر و غیردموکراتیک قرار داده شده است، نقشی مرکزی در تلاش این کشور در راستای سبزشوییِ استعمارگریِ شهرک‌نشینان و ساختارِ آپارتایدیِ آن داشته است. اسرائیل از تخصص خود در حوزه‌های تجارت کشاورزی، جنگل‌کاری، راه‌حل‌های آبی و فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان ابزاری در جهت تلاش های خود در راستای شستشوی سبز و روایت‌گری از خود در سطح جهانی استفاده می‌کند.

ادعای برتری زیست‌محیطی اسرائیل نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه (و شمال آفریقا) پس از امضای پیمان ابراهیم در سال ۲۰۲۰ با کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان، تقویت شد. پیمان ابراهیم توافق عادی‌سازی روابط با میانجیگری آمریکا است که همچنین به دنبال تقویتِ روابطِ (از پیش) عادی‌شده با سایر کشورهای عربی از جمله کشورهایی که به‌طور رسمی بخشی از این توافق نیستند، شاملِ کشورهایی مانند عربستان سعودی و عمان که هنوز روابط پیشینه‌دار خود با اسرائیل را به‌طور رسمی برقرار نکرده‌اند و کشورهایی مانند مصر و اردن که این کار را کرده‌اند، است. ائتلاف این کشورهای عربی که زیر چترِ پیمان ابراهیم شکل گرفته متعهد به افزایش همکاری با اسرائیل در مسائلی از جمله امنیت، اقتصاد، بهداشت، فرهنگ، محیط‌زیست و غیره شده است. در دو سال گذشته، در راستای این توافق، اسرائیل و کشورهای عربی یادشده که در حال عادی‌سازی روابط هستند، تفاهم‌نامه‌های زیادی در جهت اجرایِ پروژه‌هایِ مشترکِ زیست‌محیطی در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و آب امضا کرده‌اند.

کمیته ملی فلسطینی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BNC) که برای پایان دادن به همکاریِ بین‌المللی با سرکوبگریِ اسرائیل فعالیت می‌کند، عادی‌سازی را به این شکل تعریف می‌کند: «مشارکت در هر پروژه‌ای، اعم از طرح یا عملیات اجرایی، چه در سطح محلی و چه بین‌المللی، که فلسطینی‌ها (و/یا عرب‌ها) و اسرائیلی‌ها (چه افراد و چه مؤسسات) را در یک پلتفرم مشترک گرد هم می‌آورد.» این کمیته تصریح می‌کند که هرگونه اقدام در جهت عادی‌سازی روابط با اصول تعیین‌شده از سوی این نهاد، از جمله حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برچیدن ساختار سه‌لایهٔ سرکوبگری اسرائیل (شامل استعمار شهرک‌نشینی، نظام آپارتاید و اشغال نظامی)، و نیز حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه‌هایشان مطابق با قطعنامهٔ ۱۹۴ سازمان ملل، در تضاد است. اسرائیل از عادی‌سازی روابط برای طبیعی جلوه‌دادنِ استعمار شهرک‌نشینی استفاده می‌کند. در این زمینه، مشاهدات اندیشکدهٔ فلسطینی الشبکه تصدیق می‌کنند که پروژه‌های همکاریِ پایدارِ محیط‌زیست‌محور لقب گرفته بین اسرائیل و دولت‌های عربی شکلی از عادی‌سازیِ زیست‌محیطی است. در این فصل عادی‌سازی زیست‌محیطی به‌عنوان بهره‌گیری از «محیط‌زیست‌گرایی» با هدف سبزشویی و عادی‌سازیِ سرکوبگریِ اسرائیل و نابرابری‌هایِ زیست‌محیطیِ ناشی شده از آن در منطقهٔ عربی و فراتر از آن، معرفی می‌شود.

این فصل، عادی‌سازیِ زیست‌محیطی را هم در فلسطین و هم در جولان (بلندی‌های اشغال‌شدهٔ سوریه) بررسی و دو پرسش را پیگیری می‌کند: ۱. چگونه عادی‌سازیِ زیست‌محیطی به‌عنوان ابزاری برای سبزشویی، مبارزات ضداستعماری فلسطینی‌ها را تضعیف می‌کند؟ ۲. عادی‌سازی زیست‌محیطی از چه راه‌هایی مانع کشاورزی و انتقالِ انرژی عادلانه در فلسطین می‌شود، در حالی‌که این مسائل به‌طور جدایی‌ناپذیری با مبارزه ملت فلسطین برای حق تعیین سرنوشت پیوند خورده‌اند؟ این فصل همچنین مفهوم اکو-صومود (مقاومت زیست‌محیطی) در مواجهه با ستمگری و سرکوبگریِ اسرائیل، و نقش آن در مقابله با کارکردِ سبزشوییِ عادی‌سازیِ زیست‌محیطی را معرفی می‌کند. 

پروژه ٔعادی‌سازیِ زیست‌محیطی

در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۲، در جریان بیست‌و‌هفتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP27) در شرم‌الشیخ کشور مصر، اسرائیل و اُردن با میانجی‌گریِ امارات متحدهٔ عربی، تفاهم‌نامه‌ای را جهتِ ادامهٔ مطالعهٔ امکان‌سنجیِ دو پروژهٔ بهم‌پیوسته، با عنوان‌های «رفاه آبی» و «رفاه سبز» امضا کردند، که این طرح‌ها در ارتباط با یکدیگر «پروژهٔ رفاه» را تشکیل می‌دهند. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اردن سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از یک ایستگاه آب‌شیرین‌کن اسرائیلی که قرار است در سواحل مدیترانه احداث شود، خریداری خواهد کرد (رفاه آبی). این ایستگاه آب‌شیرین‌کُن از نیروی برقِ تولیدشده توسط یک نیروگاه فتوولتائیک خورشیدیِ ۶۰۰ مگاواتی در اردن (رفاه سبز) که قرار است توسط کمپانی مصدر- کمپانیِ انرژی‌هایِ تجدیدپذیر تحت مالکیت امارات متحده عربی- ساخته شود، استفاده خواهد کرد. طرفین این تفاهم‌نامه قصد دارند طرح‌های مشخص‌تری را در راستای اجرایِ پروژه‌های COP28 که قرار است در سال ۲۰۲۳ در امارات متحده عربی برگزار شود، ارائه بدهند.

طرح پروژهٔ رفاه نخستین بار توسط سازمان صلح زیست‌محیطیِ خاورمیانه، یک سازمان غیردولتیِ اسرائیلی-اردنی-فلسطینی که عادی‌سازی زیست‌محیطی بین طرفین را در چارچوب «تفاهم سبز-آبی برای خاورمیانه»، به‌عنوان ابتکاری که ادعای پرداختن به مسئله آب و انرژی را دارد، ارائه شد. اگرچه فلسطین یکی از طرفین این تفاهم‌نامه است، اما هیچ نقشی در این پروژه رفاه ندارد.

از سوی دیگر، چند ماه پیش از COP27، در آگوست ۲۰۲۲، اردن به مراکش، امارات، مصر، بحرین و عمان پیوست تا تفاهم‌نامه‌ای با دو شرکت انرژیِ اسرائیلی به‌منظور اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در این کشورها امضا کند. «انلایت گرین انرژی[۱]» (ENLT) و «نیو مِد انرژی[۲]» دو شرکت انرژی اسرائیلی مشارکت‌کننده در این پروژه کلان هستند که مسئولیت راه‌اندازی، تأمین مالی، ساخت، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر را بر عهده خواهند داشت. این پروژه‌های «سبز» شامل تولید انرژی بادی و خورشیدی و همچنین ذخیرهٔ انرژی خواهند بود. در حالی‌که ENLT یک شرکت تخصصی در زمینهٔ پروژه‌هایِ انرژیِ تجدیدپذیر است، نیو مِد شرکتِ گاز و نفت طبیعی است، و هر دو، به‌ویژه نیو مِد، نقشی کلیدی در تقویت روابطِ عادی‌ساز با دولت‌های عربی از طریقِ قراردادهایِ مبتنی بر سوختِ‌ فسیلی و انرژی سبز، ایفا می‌کنند.

رفاه آبی: اسرائیل خشکیِ اردن را فرومی‌نشاند

بحران آبِ چنددهه‌ایِ اردن در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. رسانه‌های جریان اصلی، علاوه بر بحرانِ زیست‌محیطی، افزایش شُمارِ پناهندگان سوری و عراقی را که اردن میزبان‌شان است دلیل آن می‌دانند. در واقع، سیلِ پناهندگانی که از جنگ‌های امپریالیستیِ علیه کشورشان گریخته‌اند، اردن را از پاسخگویی به تقاضای روزافزون آب ناتوان کرده است. با این حال، انداختن تمام تقصیرِ شدت‌یافتنِ کمبودِ آب به دوشِ پناهندگان سوری و عراقی بدون اشاره کردن به علت ریشه‌ای این مسئله -یعنی غصب و تصرفِ منابع آبیِ اردن توسط اسرائیل- نژادپرستانه و دیگری‌ستیزانه است. این موضوع همچنین توجه را از نقش اسرائیل در تبدیل اردن به کشوری خُشک منحرف می‌کند. اسرائیل برای چند دهه، منابع آبی اردن را به‌منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی خود در منطقه، تخلیه و غارت کرده است. چارچوب‌هایِ سبزشوییِ «رفاه آبی» در رسانه‌های اصلیِ اسرائیلی و غربی، اسرائیل را از مسئولیتش در قبال بحرانِ آبیِ اردن معاف و مبرا می‌کنند. پس از امضایِ تفاهم‌نامهٔ پروژهٔ رفاه در سال ۲۰۲۲، روزنامهٔ تایمز اسرائیل نوشت: «اردن یکی از کم‌آب‌ترین کشورهای جهان است. این کشور […] به دلیل رشد جمعیت و افزایش دما با آیندهٔ آبیِ تاریکی مواجه خواهد شد. اسرائیل نیز کشوری گرم و خشک است اما فناوری پیشرفته‌اش در زمینهٔ نمک‌زدایی از آب فرصت‌های زیادی را برای فروش آب شیرین برایش مهیا کرده است.»

این عبارات هستهٔ اصلیِ روایتِ سبزشوییِ اسرائیل از خیرخواهی و مدیریت زیست‌محیطی‌اش را نشان می‌دهند. اسرائیل همواره خود را به‌عنوان کشوری خشک تصویر کرده است که علیرغم این واقعیت، و برخلافِ همسایه‌های عربِ خود، فناوریِ مورد نیاز برای مدیریت منابع نادر آبی و کاهش بحران‌های زیست‌محیطی را توسعه داده است. در دو دههٔ گذشته، اسرائیل فناوری آبیِ پیشرفته‌اش را ارتقا بخشیده و موفقیتش در زمینهٔ نمک‌زدایی از آب را جشن گرفته است. بر اساس این روایت، اسرائیل به‌عنوان یک «دوستدار و حامی محیط‌زیست» همواره تلاش کرده است که فناوری‌های خود را حتی در زمان‌های تنش میان دو کشور، در اختیار کشور همسایه‌اش، یعنی اردن، قرار دهد. این دیدگاه، در سال ۲۰۲۱، در یادداشتی در روزنامه هیل[۳] در رابطه با پروژهٔ رفاه منعکس شده است: «اسرائیل و اردن سابقه‌ای طولانی در همکاری بر سر مسئلهٔ آب، حتی در بحبوحهٔ تنش‌های سیاسی، دارند. از زمان انعقادِ پیمان صلح میان اسرائیل و اردن در سال ۱۹۹۴، اسرائیل همواره بخشی از سهمیهٔ آبِ پادشاهیِ اردن از رودخانهٔ اردن را در دریاچهٔ طبریه ذخیره کرده است و در صورت نیاز بخشی از این ذخایر را رهاسازی می‌کند.» این گزاره نادرست است. اسرائیل بخشی از «سهمیهٔ آبِ» پادشاهی اردن را در دریاچهٔ طبریه «ذخیره» نکرده است؛ بلکه در‌واقع اسرائیل، برخلافِ خواست و موضعِ صریحِ اردن (به‌خصوص در گذشته)، سهمِ این کشور از آبِ رودخانه‌های اردن و یرموک را غارت کرده است. اسرائیل نه‌تنها «این ذخایر را در صورت نیاز» رهاسازی نکرده است، بلکه همچنان به احتکار و انباشتِ آبِ غصب‌شدهٔ اردن ادامه می‌دهد.

از نظر تاریخی، رود اردن یکی از اصلی‌ترین منابع آبیِ کشور اردن و همچنین تأمین‌کنندهٔ آبِ سایر مناطقِ سرزمینِ شام، یعنی فلسطین، سوریه و لبنان، بود. پس از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ این وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی، صندوق ملی یهودی (JNF)، به‌عنوان یک سازمان نیمه‌دولتی، دریاچهٔ حولا و باتلاق‌هایِ اطرافِ آن را در شمال فلسطینِ تاریخی (که امروز جزء اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین هستند) خشک کرد. دولت اسرائیل ادعا کرد که این اقدام برای افزایش اراضی کشاورزی، به‌عنوان تلاش‌های دولتِ نوپایِ اسرائیل در راستایِ «شکوفاسازیِ بیابان»، ضروری بوده است. این پروژه نه تنها در توسعه و گسترش اراضیِ کشاورزیِ «مولد» برای مهاجرانِ یهودیِ تازه‌ سُکنی‌داده‌شده از اروپا ناموفق بود بلکه همچنین باعث آسیب‌های زیست‌محیطیِ قابل‌توجه و تخریب زیستگاه‌های طبیعی گونه‌های جانوری و طبیعی گوناگونی شد. این پروژه همچنین تأثیر به‌شدت مخربی بر کیفیتِ آبی که به دریاچهٔ جَلیل (دریاچهٔ طَبَریه)، یکی از بزرگترین منابع آب شیرینِ کشور، سرازیر می‌شد، گذاشت. افزون بر این، کاهشِ کیفیتِ آبِ دریاچهٔ جَلیل جریانِ آبِ رودِ اردن را مختل کرد.

در همان دوره، مکوروت[۴]، شرکت آب ملی اسرائیل، ساختِ شبکهٔ انتقالِ آب اسرائیل را، که هدف از ساختش منحرف کردن آب رودِ اردن از کرانهٔ باختری و اردن و توأمان انتقال آن به شهرک‌نشینانِ اسرائیلیِ ساکن در امتدادِ ساحل و شهرک‌های یهودی‌نشین در صحرایِ نقب بود، آغاز کرد. همزمان با اشغالِ سایر مناطقِ فلسطین (کرانهٔ باختری، شامل اورشلیم شرقی و نوار غزه – به‌طور کلی اراضی اشغالی فلسطینی) توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، غارت آب از اردن توسط اسرائیل نیز شدت گرفت. در حال حاضر، رود اردن، به‌ویژه بخش پایینیِ آن، چیزی جز جویباری آکنده از آلودگی و فاضلاب نیست.        

بخش پایینیِ رود اردن به‌طور ویژه‌ای تحت تأثیر اقدامات اسرائیل است زیرا این بخش از خروجیِ دریاچهٔ جلیل و رودخانهٔ یرموک تغذیه می‌شود. رودخانهٔ یرموک نیز به همان اندازه دستخوشِ تأثیرات منفی و زیان‌بارِ غارت منابع آبیِ فلسطینی‌ها و عرب‌ها شده است. سرچشمهٔ این رود در سوریه است و بزرگترین شاخهٔ رود اردن به‌شمار می‌رود. سوریه، اردن و فلسطین اشغالی/اسرائیل، سه کشور هم‌جوارِ رودخانهٔ یرموک‌اند که از منابع آن بهره‌ می‌برند؛ با این تفاوت که سوریه بزرگ‌ترین سهم را در اختیار دارد و اردن و اسرائیل، باقی‌ماندهٔ آن را میان خود تقسیم می‌کنند. فلسطینی‌ها به‌طور کامل توسط اسرائیل از دسترسی به یرموک محروم شده‌اند. پیش از سال ۱۹۶۷ اسرائیل دسترسی محدودی به این رودخانه داشت، اما پس از اشغالِ جولان در همان سال، کنترلِ سرزمینیِ مستقیمِ خود را تا دو مایلِ دیگر گسترش داد و شروع به بهره‌برداری بیشتر از منابع آبیِ آن کرد. توافق‌نامهٔ صلحِ اسرائیل-اردن که در سال ۱۹۹۴ امضا شد کنترلِ اسرائیل بر میزان آبی که اردن حق داشت از رودخانه بهره‌برداری کند را تحکیم کرد. اسرائیل اردن را تحت فشار قرار داده است تا برپاییِ زیرساخت‌هایی که امکان کنترل و تصرفِ میزانِ اضافیِ آبِ یرموک به نفع اسرائیل را فراهم می‌کنند، بپذیرد.

زیرساختِ سدها و چاه‌های آبی ساخته‌شده توسط سوریه (در حالی‌که اسرائیل به‌طور کامل سهم سوریه از رود اردن را انکار می‌کند) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفادهٔ عمده از رود یرموک را برای سوری‌ها تضمین ‌کند. سوریه ادعا می‌کند که این زیرساخت‌ها با هدف محدود کردن بهره‌برداری اسرائیل از رود یرموک ساخته شده‌اند، به‌ویژه با توجه به این‌که اسرائیل از عقب‌نشینی از جولان خودداری می‌کند. این وضعیت، همراه با بهره‌برداری اسرائیل از رود یرموک، پذیرش توافقی ناعادلانه از سوی اردن، و انبوهی از مسائل بوروکراتیک دیگر، موجب کاهش میزان آبی شده که اردن می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. پایین آمدن سطح جریان رودخانه به دلیل کاهش بارندگی، در سال‌های آینده سهم اردن را بیش از پیش هم کمتر خواهد کرد.

بنابراین کاملاً روشن است که رتوریکِ به‌ظاهر خیرخواهانه و بی‌غرضِ نهفته در پشت برنامهٔ «رفاه آبی» نقش اسرائیل در غارتِ منابع آبی فلسطینی‌ها و عرب‌ها را پنهان می‌کند. اسرائیل باید به‌جای تصاحب و کالایی‌کردنِ آب از طریق فروش آن به اردن، آب غصب‌شده‌ای را که همچنان در انحصار خود دارد، به اردن بازگرداند. اسرائیل نه‌تنها چنین نمی‌کند، بلکه با دستاویز قرار دادنِ برنامهٔ «رفاه آبی»، مسئولیت خود را در قبالِ بحران کم‌آبی اردن انکار می‌کند و خود را در نقش ارائه‌دهندهٔ راه‌حل، حافظ محیط زیست و قدرتِ آبیِ منطقه‌ای جلوه می‌دهد.

غلبه بر قلبِ تاریکیِ (عربی)[۵]: کلیشهٔ سبزشوییِ اسرائیل

دو پروژهٔ مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر — «رفاه سبز» و «ENLT–نیومِد» — که در راستای عادی‌سازی اکولوژیک تعریف شده‌اند، به تقویت چهرهٔ اسرائیل به‌عنوان کانونی برای فناوری‌های نوآورانهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر منجر می‌شوند. آن‌چه روایتِ جریانِ اصلی در بزرگ‌نمایی و ستایش از اسرائیل نادیده می‌گیرد، این است که نوآوری‌های اسرائیل در بخش انرژی، بر پایهٔ استعمار (سبز) انرژی در فلسطین و جولان بنا شده‌اند. استعمار انرژی به این امر اشاره دارد که شرکت‌ها و کشورهای خارجی، منابع و اراضی کشورها و جوامع واقع در جنوب جهانی را به‌منظور تولید و تأمین انرژی مورد نیاز خود، غارت و بهره‌برداری می‌کنند. استعمار انرژی با تداوم‌بخشیدن به دوگانهٔ شمال/جنوب، نه‌تنها به محیط‌زیست جوامع جنوب آسیب می‌زند، بلکه زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلی را نیز دستخوش ویرانی و نابسامانی می‌کند. استعمارِ انرژیِ سبز شامل تصرف و غارتِ منابعِ انرژیِ سبز به‌نحوی است که همزمان ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ منجر به عدم توازنِ قدرت میان شمال و جنوب حفظ بشود. استعمارِ انرژی زاییدهٔ پارادایمِ سرمایه‌داریِ استعماریِ قدرت، بهره‌کشی، انسانیت‌زدایی و دیگری‌سازی است و پس از چند دهه که بخش‌های زیادی از جهان وارد عصر پسااستعماری شده‌اند، همچنان ادامه دارد. در فلسطین و جولان، استعمارِ انرژی، از جمله از طریقِ انرژی‌های سبز (پاک)، تنها یکی از وجوهِ شهرک‌نشینیِ استعماریِ اسرائیل است. اسرائیل از این امر، علاوه بر اهدافِ دیگر، به‌عنوان ابزاری جهتِ محروم‌سازی و تملک‌زدایی و گتوئیزه‌کردن فلسطینی‌ها و اهالی جولان (که بیست‌و‌شش هزار نفر سوری هم‌اکنون در بلندی‌های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است، زندگی می‌کنند) در محله‌هایِ محصورِ هرچه کوچک‌تر و توأمان گسترشِ برتریِ یهودی-اسرائیلی در سرزمین‌های آن‌ها استفاده می‌کند. هر دو پروژهٔ «رفاه سبز» و «ENLT-نیومِد» را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از استعمار سبز در نظر گرفت که به اسرائیل امکان می‌دهد تحت پوشش روایت سبزشویی، پروژهٔ شهرک‌نشینی استعماری و قدرت ژئوپولیتیک خود در خاورمیانه و شمال آفریقا را ادامه دهد.

رفاه سبز

بر اساس مفاد قرارداد «رفاه سبز»، اردن متعهد است که تمامی انرژی برق تولیدشده در نیروگاه‌های خورشیدی که در خاک این کشور احداث خواهد شد را سالانه به مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار به اسرائیل بفروشد. این درآمد نیز میان دولت اردن و شرکت اماراتی «مصدر»، که قرار است این نیروگاه‌های خورشیدی را احداث کند، تقسیم خواهد شد. منطق این قرارداد اینست که در این شرایط اسرائیل دیگر نیازی به استفاده از انرژیِ خود جهتِ شیرین‌سازیِ آب که به موجبش باید سالانه دویست میلیون مترمکعب از آب اردن را تامین کند نخواهد داشت. این، بخشی از هدف اسرائیل برای تقویت بخش انرژی و فرایند نمک‌زدایی (شیرین‌سازی) آب است. شیرین‌سازی آب، که اسرائیل قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به‌عنوان منبع اصلی تأمین آب خود بر آن تکیه کند، فرایندی بسیار پرمصرف از نظر انرژی است و ۳٫۴ درصد از مصرف انرژی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه، اسرائیل در تلاش است تا از طریق پروژهٔ «رفاه سبز» که بر چنین منابعی متمرکز است، دسترسیِ خود به منابعِ انرژیِ جایگزین را افزایش دهد.

با اینکه ۷۵ درصد از انرژیِ اردن از طریق واردات گاز فسیلی تأمین می‌شود، این قرارداد نه اجازهٔ بهره‌مندی از انرژیِ تولیدشدهٔ پروژه را به این کشور می‌دهد و نه امکانِ تقویت بخش انرژیِ داخلی‌اش را فراهم می‌کند. بنابراین، با وجود استخراج گستردهٔ انرژی خورشیدی از خاک این کشور، اردن همچنان به واردات گاز فسیلی وابسته خواهد ماند. پس اردن همچنان به وارداتِ گاز فسیلی از اسرائیل، که پس از سال ۲۰۲۰ و در پیِ قراردادِ گازیِ ننگینِ میان دو کشور در سال ۲۰۱۴ به بزرگترین صادرکنندهٔ گاز فسیلی به اردن تبدیل شده است، ادامه خواهد داد. بر اساس یک قرارداد ده میلیارد دلاری، اسرائیل، طیِ ۱۵سال، از میدان گازِ طبیعیِ لویاتان در دریای مدیترانه که تحت تصرف خودش است، ۶۰میلیارد مترمکعب گاز به اردن خواهد داد. در نتیجه، اردن که انرژیِ سبز (پاک) خود را در ازای دریافت آب شیرین از اسرائیل صادر می‌کند، با وجود این، همچنان وابسته به واردات گاز طبیعی (به‌خصوص از اسرائیل) باقی می‌ماند.

بر این اساس، یعنی طراحی‌ای که به تقویتِ بخشِ انرژی‌هایِ تجدیدپذیرِ اسرائیل و همزمان حفظِ وابستگیِ اردن به منابعِ انرژیِ فسیلی اسرائیل منجر می‌شود، پروژهٔ «رفاه سبز» شکلی از استعمار انرژی، یا به بیانی دقیق‌تر، استعمارِ سبز، است. این امر در این واقعیت متبلور می‌شود که نیروگاه‌های خورشیدی به‌جای اسرائیل در خاکِ اردن ساخته خواهند شد. نقل‌قولی از سال ۲۰۲۱ در سایت خبری آمریکایی آکسیوس قابل‌توجه است: «منطق آن امر این بود که اسرائیل به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داشت اما زمینِ لازم برای احداثِ نیروگاه‌های خورشیدیِ بزرگ را نداشت و این چیزی بود که اردن دارای آن بود.» این موضوعی است که توسط کارین الحرار[۶]، وزیر پیشینِ انرژیِ اسرائیل، نیز بازگو می‌شود: «اردن، که از فضاهای گسترده و نور خورشید فراوان برخوردار است، به پیشبردِ گذارِ دولت اسرائیل به انرژیِ سبز (پاک) و دستیابی به اهدافِ بلندپروازانه‌ای که تعیین کرده‌ایم کمک خواهد کرد؛ و اسرائیل نیز، که دارای فناوریِ پیشرفتهٔ شیرین‌سازی (نمک‌زدایی) آب است، در حل بحرانِ کم‌آبی اردن نقش‌آفرینی خواهد کرد.» این دسته‌بندیِ سلسله‌مراتبی از زمین که بیابان را در مقایسه با زمین‌هایِ کِشت‌شده و سرسبز، پَست و بی‌ارزش‌تر تلقی می‌کند، برآمده از گفتمانِ صهیونیستی است که تأسیس اسرائیل بر روی ویرانه‌های صدهای روستایِ فلسطینیِ تخریب‌شده را نوعی رستگاریِ سرزمین به‌تصویر‌می‌کشد. چنین گفتمانی تلاش بر مشروع‌سازی و اخلاقی‌سازیِ اعمالِ اسرائیل دارد: این گفتمان، اسرائیل را نه به‌عنوان یک رژیمِ استعماری-شهرک‌نشین و آپارتایدیِ غیراخلاقی، بلکه به‌مثابه مدیری اخلاق‌مدار و پیشرو در بهره‌وریِ زمین ترسیم می‌کند.

در ادامهٔ همین گفتمانِ سبزشویی و رستگاریِ زمین، احداثِ نیروگاه‌های خورشیدی همچون خدمتی به اردن جلوه داده می‌شود: بر اساس توافق‌نامه‌های به‌ظاهر خیرخواهانهٔ ناشی از پیمان ابراهیم، زمین‌های بایر و «غیرقابل‌کشت» در اردن، به‌لطفِ توسعهٔ زیست‌محیطی و نیکوکارانهٔ اسرائیل، به زمین‌هایی حاصلخیز و پُربازده تبدیل خواهند شد. اما پروژهٔ «رفاه سبز» در عمل به‌دنبالِ اخلاقی جلوه‌دادن و مشروع‌سازیِ تصاحبِ سبز[۷] و استعمار سبز به‌عنوان اقداماتِ مترقی و پیشرو است که بجای محکوم‌شدن، شایستهٔ ستایش است.

ENLT-نیومِد

ENLT-نیومِد نیز به‌نحوی جلوه داده‌شده‌است که برتریِ زیست‌محیطی و اخلاقیِ اسرائیل بر همسایگان عربِ خود، از جمله اردن، را ترسیم می‌کند. ENLT پس از رسیدن به توافق برای توسعه و گسترشِ پروژه‌هایِ انرژی با اردن، مراکش، امارات متحدهٔ عربی، عربستان سعودی، مصر، بحرین و عمان اعلام کرد که این پروژه «تجربه و تخصص دو شرکت[۸] اسرائیلی در حوزهٔ انرژی را به نمایش خواهد‌گذاشت.» آشکار است که تأکید بر «تجربه» و «تخصصِ» اسرائیل منجر به در حاشیه نگه‌داشتنِ تجربهٔ مبارزاتِ فلسطینی‌ها و اهالیِ جولان بر‌ضد استعمارِ انرژیِ اسرائیل می‌شود. اگرچه ENLT–نیومِد خود را به‌عنوان تلاشی در راستای رفعِ نیازهای انرژیِ هفت کشور عربی معرفی می‌کند، اما باید آن را، به دو دلیل عمده، شکلی از استعمارِ انرژی تلقی کرد. نخست آنکه هدف ENLT–نیومِد ادغامِ هرچه بیشترِ اسرائیل و قراردادنِ آن در جایگاهی دارای انحصار در حوزه‌های اقتصادی و انرژیِ منطقهٔ عربی و بنابراین ایجاد وابستگی‌های جدید (از طریق دسترسی به انرژی و کنترل آن) که دستورکارِ عای‌سازی را پیش می‌کشد و اسرائیل را در موقعیتِ یک شریکِ ضروری و حیاتی قرارمی‌دهد، است. دوم اینکه این پروژه به شرکت‌های ENLT و NewMed، که به‌طور گسترده در پروژه‌های انرژی اسرائیل فعالیت دارند، این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های استعماریِ خود در فلسطین اشغالی و جولان را، عادی‌سازی و تأمین مالی کنند. شرکت ENLT، با پشتیبانی دولت اسرائیل، چندین پروژهٔ انرژی تجدیدپذیر را در جولان اشغالی به اجرا درآورده است، از جمله پروژه‌های «عمک‌ها‌بخا»، «رواخ بِرِشیت» و «عمک‌ها‌روخوت»[۹]. ENTL به‌ترتیب مالکِ ۴۱ و ۶۰ درصد از سهامِ دو پروژهٔ اولِ یادشده است؛ پروژه‌هایی که توسط کنسرسیومی به رهبری بانک Hapoalim، بانکی که در پایگاه‌دادهٔ سازمان ملل به‌عنوان یکی از نهادهای مشارکت‌کننده در شهرک‌سازی‌های استعماری و غیرقانونی اسرائیل در کرانهٔ باختری ثبت شده است، تأمین مالی می‌شوند. ENTL همچنین در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های غیرقانونی در کرانهٔ باختری مشارکت دارد. این شرکت در حال توسعهٔ یک پروژهٔ توربین بادیِ ۴۲ مگاواتی (که ۵۰.۱۵ درصد از سهام آن را در مالکیت دارد) در جنگل یاتیر، واقع در بیابان نقب و قسمت‌هایی از کرانهٔ باختری، است.

پروژه‌های احداث نیروگاه‌های بادی در جولان و در بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جزئی از برنامهٔ اسرائیل برای افزایشِ منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به‌شمار می‌روند. اهالی جولان سال‌هاست برای اعادهٔ مالکیت خود بر سرزمین و منابع‌شان دست به اعتراض زده‌اند، و این پروژه‌ها را ابزاری از سوی اسرائیل برای تصرف و کنترل زمین‌هایشان قلمداد می‌کنند. اسرائیل پیشاپیش ۹۵ درصد از جولان را تحت کنترل دارد که این امر موجب می‌شود اسرائیل بتواند آن را در راستایِ منافع حدود ۲۹۰۰۰ مستعمره‌نشینِ اسرائیلی که در ۳۵ شهرک استعماری در این منطقه زندگی می‌کنند، مدیریت کند. پروژه‌های توربین‌های بادی، به‌عنوان پروژهٔ استعمار سبز، هرچه بیشتر منجر به اختلالِ عمیق در رابطهٔ پایدار بین مردم جولان و سرزمین‌شان می‌شود: از زمانی که ساخت‌و‌سازِ شهرک‌ها آغاز شده است، مقامات اسرائیلی دسترسیِ اهالی جولان به زمین‌های کشاورزی‌شان را محدود کرده‌اند. این پروژه‌ها بر ۳۶۰ هکتار (معادل ۳۶۰۰ دونم) باغ‌های سیب، انگور و گیلاس متعلق به اهالی جولان تأثیر خواهد گذاشت. مبارزهٔ اهالی جولانی علیه نیروگاه‌های بادی بخشی از چندین دهه مقاومت بر ضدِ اخراجِ استعمارگرانهٔ مهاجران، غارتِ منابع و انکارِ حاکمیتِ بومی آن‌ها و هویتِ سرزمینی‌شان است.

شرکت نیومِد انرژی، که به‌طور تخصصی در حوزهٔ استخراج گاز طبیعی از مدیترانه فعالیت می‌کند، نیز به‌اندازهٔ ENTL در تقویتِ آپارتاید اسرائیل شهرک‌نشینی استعماری سهیم است. شرکتی که پیش‌تر نامش Delek Drilling بود، در سال ۲۰۲۲ و پس از رشد و گسترشِ کسب‌و‌کارش در کشورهای عربی، به‌ویژه در اردن، امارات و مصر، نام خود را تغییر داد. شرکتِ نیومِد انرژی جزء پیشگامان بخشِ گازهایِ طبیعیِ اسرائیل در دریایِ مدیترانهٔ شرقی بوده است و در بخشِ بزرگی از فعالیت‌های اکتشافِ گاز طبیعیِ اسرائیل در میدترانه در سی سال گذشته مشارکت داشته است. یکی از این مشارکت‌ها، و البته چشمگیرترین‌شان، کشفِ میدان گازیِ لویاتان، بزرگ‌ترین منبعِ گازِ طبیعی مدیترانه که نیومِد انرژی ۴۵٫۳ درصد از سهام عملیاتی آن را در مالکیت دارد، در سال ۲۰۱۰، بود. یک سال پیش‌تر، در سال ۲۰۰۹ ، این شرکت همراه با شرکتِ Chevron، مخزنِ گازِ طبیعی «تامار» را نیز در مدیترانه کشف کرده بود.  این دو منبعِ گاز به‌طور مشترک ظرفیتی حدود ۲۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارند و موقعیت اسرائیل را در بازارِ انرژیِ منطقه‌ای و جهانی ارتقا داده‌اند و به‌عنوان یک منبعِ قدرتِ ژئوپولتیک و اقتصادی در منطقه و فراتر محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود این منابع نیازهای برقیِ اسرائیل را تا سی سال تأمین کنند و امکانِ تبدیل آن به یک صادرکنندهٔ منطقه‌ایِ گاز (از جمله به اتحادیهٔ اروپا، به‌ویژه در شرایط کنونی و در ارتباط با جنگ اوکراین) فراهم کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هر دو کشور مصر و اردن در حال حاضر گاز مورد نیاز خود را از میادین لویاتان و تامار اسرائیل وارد می‌کنند.

اسرائیل سال‌ها است که اظهاراتِ رسمیِ لبنان مبنی بر اینکه بخشی از میدان گازی لویاتان در منطقهٔ اقتصادی انحصاری این کشور قرار دارد را انکار کرده است. اسرائیل همچنین سهم لبنان در «کاریش» را، میدان گازی دیگری که در سال ۲۰۱۳ توسط نیومد انرژی کشف شد، نفی کرده است. لبنان تنها می‌تواند از میدان نفتیِ «قانا»، منبعِ نفتیِ مورد مناقشه‌یِ دیگری در مدیترانه که حاوی نزدیک به صد میلیارد مترمکعب گاز طبیعی است، آن‌هم به شرط پرداختِ حق امتیازهایِ توافق‌شده به اسرائیل، بهره‌برداری کند. این توافق بازتاب‌دهندهٔ نابرابریِ قدرت میان لبنان در یک طرف و اسرائیل و حامیِ قدرتمندش، آمریکا، در طرف دیگر است.

در این میان، اسرائیل در واکنش به اظهارات لبنان، با افزایش شمار ناوهای جنگیِ مستقرِ خود، روند نظامی‌سازیِ مدیترانه را تشدید کرده‌است. با وجود اینکه این امر به تشدید اختلافات بر سر این میدان‌های گازی می‌انجامد و جایگاه یک قدرت استعماریِ به‌شدت نظامی‌شده را در سطح منطقه‌ای و جهانی تقویت می‌کند، شرکت نیومِد انرژی همچنان بر تعهد خود به توسعهٔ منابع انرژی پاک تأکید می‌ورزد.

متصدی اصلی و طرف مذاکره با اسرائیل بر سر سهم این کشور از میدان گازی قانا، شرکت فرانسوی توتال انرژی است که ۳۵ درصد از سهام این میدان را در اختیار دارد. توتال انرژی بخشی از کنسرسیومی است که بهره‌برداری از میدان «قانا» را بر عهده دارد؛ کنسرسیومی که شامل شرکت ایتالیایی ENI و نیز شرکت دولتیِ «قطر انرژی» است، شرکتی که ۳۰ درصد از سهام این پروژه را در اختیار دارد و جایگزین نواتک، شرکت روسی‌ای شد که در پی تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه پس از تهاجم به اوکراین، کنار گذاشته شد.


[۱] Enlight Green Energy

[2] NewMed Energy

[3] The Hill

[4] Mekorot

[5] منظور کنایه‌ای استمعماری است که اسرائیل برای متهم‌کردن ملت‌های خاورمیانه، از جمله ملت‌های عرب، به وحشی‌گری و جهل استفاده می‌کند تا به‌واسطهٔ این کلیشه اقدامات استعماری خود را توجیه بکند. -م- 

[6] Karine Elharrar

[7] Green Grabbing

[8] منظور دو شرکت بزرگ اسرائیلی، یعنی NewMed Energy و Enlight Renewable Energy  است که در پروژه‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند. -م-

[۹] عناوین پروژه‌ها بر اساس اسم مناطق جغرافیایی در بلندی‌های جولان به زبان عبری نام‌گذاری شده‌اند. -م-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.