واکنش های متفاوت به دوچرخهسواری زن نجف آبادی و چند پرسش
مجید احمدینیا*
کانون زنان ایرانی
دوچرخه سواری زنان مثل هر مسئلۀ دیگر که به زنان مرتبط است، در سالهای اخیر جنجالهای زیادی به پا کرده است. سالها پیش در شهر کوچکی زندگی میکردم و به خوبی به خاطر دارم وقتی بعضی از زنان پشت فرمان اتومبیل مینشستند با چگونه برخوردهایی مواجه میشدند. برخوردهایی که کم و بیش، حتی این روزها در تهران مشاهده میکنیم و به نظر میرسد مهم نیست زنی در تهران پشت فرمان اتومبیل باشد یا در شهری کیلومترها دورتر از پایتخت. برخوردها تقریباً به همان صورتند و حول همان محور فرودست دیدن زنان میچرخد. با گذشت چند سال و تلاشهای زنان برای برخورداری از حق دوچرخهسواری و تردد با موتورسیکلت، تقریباً همان برخوردها و واکنشها از سوی حاکمیت و بخشی از مردم تکرار می شود.
به نظر میرسد که نگاه جنسیتزده و ناشی از تبعیضهای ساختاری، قانونی و فرهنگی حاکم با حضور و ایفای نقش زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، احساس خطر میکند. افراد مخالف با حضور زنان در جامعه بهصورت سازمانیافته تلاش میکنند با برگزاری تجمعاتی در سطح شهر، فضای خواستار تغییر را با ایجاد رعب و وحشت به سود خودشان تغییر دهند.
چند روز پیش، انتشار فیلمی از زنی در شهر نجفآباد که بدون حجاب در محله باغ ملی این شهر در حال دوچرخهسواری بود بحثهای متفاوتی را در میان فعالان و شبکه های اجتماعی مطرح کرد. این فیلم را شهروندی از داخل یک خودرو گرفته و در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
واکنشهایی که چند روزنامهنگار نسبت به کنش آن زن دوچرخه سوار داشتند با برخوردهای تندی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد. مهسا جزینی، روزنامهنگار در توییتی نوشت: «به عنوان زنی که دوچرخه براش وسیله نقلیه، تفریح، ورزش و کنش توأمانه به شدت منتقد حرکت اون خانم در نجفآبادم. اگه نتیجهاش بشه تهدید و تحدید دوچرخهسواری زنان. خود دوچرخهسواری زنان به اندازۀ کافی کنش رو به جلو بود و به اندازۀ کافی مخالفخوان داشت. الان تثبیت نیاز داشت نه…» این توییت بیش از هزار و چهارصد پاسخ داشت و حدود نهصد بار بازنشر شد که اکثرشان مخالف نظر او بودند.
نوشین کشاورزنیا، فعال حوزۀ زنان میگوید: «اصولاً نباید حقوق و نیازهای زنان را اولویتبندی کرد. مثلاً نمیشود گفت فعلاً اولویت با حجاب است یا ورود زنان به ورزشگاه. از طرفی با توجه به محدودیتهایی که در سالهای اخیر برای سازمانها و فعالان این حوزه به وجود آمده است، برخی کنشهای مرتبط با حجاب، دوچرخهسواری و … بهصورت فردی و بدون سازماندهی انجام میشوند و در واقع از جنس مقاومت فردی هستند.»
در سالهای اخیر پدیدهای به نام شهروندخبرنگاری بین افراد بدون سابقۀ روزنامهنگاری و خبرنگاری مرسوم شده است. پدیدهای که همیشه و لزوماً به سود اتفاقاتی که در این کشور رخ میدهند نیست و در چنین مواردی میتواند مشکلاتی را برای کنشگر و کنشهای مشابه به وجود بیاورد.
مژده پورمند، وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «فیلمگرفتن از اشخاص بدون کسب اجازۀ شفاهی یا کتبی از آنان، نقض حریم خصوصی آنهاست.»
در سالهای اخیر با شکلگیری کارزارهایی در شبکههای اجتماعی که از سوی فعالان رسانههای فارسیزبان بیرون از ایران مدیریت میشدند فضای نامناسبی برای کنشگران داخل کشور که اغلب به صورت فردی برای حجاب اختیاری، حق ورود به ورزشگاه و سایر مسائل مرتبط با زنان تلاش و مبارزه میکردند به وجود آمد. انتشار هر عکس و فیلمی از کسی که بدون حجاب اسلامی در خیابانها و اماکن عمومی تردد میکرد، موجب ارتباط دادن آنها با فعالان و رسانههای خارج از کشور و در نتیجه تعیین مجازاتی بیشتر از حد تعیینشده در قانون برای جرم حضور بدون حجاب در ملأعام شد.
نوشین کشاورزنیا میگوید: «کسانی که با هر اتفاقی، موبایلشان را بیرون میآورند و فیلم میگیرند در واقع دارند هزینۀ مبارزۀ را برای شخصی که تصمیم گرفته نسبت به شرایط نابرابر و تبعیضهای موجود اعتراض کند، بالا میبرند. مجازات حضور بدون حجاب در جامعه، جریمۀ نقدی و دو ماه حبس، که این هم مورد اعتراض ماست، اما در پروندههای اخیر دیدیم که اتهامات دیگری به این اشخاص وارد شد و به حبسهایی بیشتر از این میزان محکوم شدند.»
برخی از دوچرخهسواران هم معتقدند کاری که آن زن نجفآبادی انجام داد به جریانی که تلاش میکرد دوچرخهسواری زنان را در جامعه عادی کند و موانع مبهم قانونی را از بین ببرد، ضربه زد و روند عادیسازی را کندتر کرد. اما چه مشکلی در دوچرخهسواری هست که زنان باید برایش مبارزه کنند؟
مژده پورمند میگوید: «ممکن است حساسیت و نگاه بعضی از مراجع دینی باعث ایجاد چنین دشواریهایی شود، در حالی که همۀ مراجع بر این مسئله اتفاق نظر ندارند و قانونگذار هم مشخصاً نسبت به دوچرخهسواری موضع روشن و مشخصاً مخالفی نگرفته است.»
چند پرسش جدی
واقعا شهروندان و رهگذرانی که با کنشهایی همچون دوچرخه سواری زن نجف آبادی روبرو میشوند باید چکار کنند؟ برخی فعالان انتظار شان این است که مردم با فیلمبرداری و انتشار آن در شبکههای و یا ارسال آن برای فعالان و رسانههای خارج از ایران، هزینۀ کنشگری را افزایش ندهند و عادی رفتار کنند.در مقابل کسانی هم می گویند :« هیچ کس حق ندارد چنین محدودیتی را بر شهروند خبرنگاران تحمیل کند و همین بازتاب های رسانه ای می تواند به فعالان کمک کند.»با این همه کم نیستند فعالانی که می گویند:«اگر کنشگر بخواهد مبارزاتش را رسانهای کند میتواند با انتشار فیلم و عکسهایی که خودش ضبط و ثبت میکند این کار را انجام بدهد.دیگران چرا به جای کنشگر تصمیم می گیرند و دست به این کار می زنند؟
این پرسش ها، جدی تر از آن است که بتوان در یک گزارش کوتاه به آن جواب داد.اما ممکن است یادآوری شان موجب تفکر بیشتر و رسیدن به جوابهای متنوع تر شود.
از همه این سوال ها شاید این یکی جدی تر باشد: وقی قوانین برای جرم مشخص، مجازات مشخص را تعیین کرده، چرا این مجازات باید براساس بازتاب های رسانه ای آن جرم تعییر می کند؟چرا فقط بر اساس جرم صورت گرفته حکم صادر نمی شود؟
*گزارشنویس