جزییات پرونده دو خواهر سنگساری در گفت و گو با وکیل آنها

میدان

ساناز الله بداشتی

دقیقا یک ماه پیش قرار بود باز هم چاله های عمیقی در یکی از شهرهای نزدیک تهران حفر شود که در آن دو زن قرار گیرند و آوار سنگ بر سرشان خراب و جان از بدنشان خارج شود. دو زن که از بد روزگار نسبت خواهری دارند و هر دو مادر دو فرزند خرد‌سال هستند. دو زن که هرچه مقابل مقام قضایی ایستاده و به خدا و پیغمبر قسم خوردند و کسی صدای آنها را نشنید. دو زن جوانی که بازهم سوژه داستان تکراری «اجرای حکم سنگسار» شدند. جبار صولتی وکیل جوانی که با شنیدن خبر اجرای حکم سنگسار در چند روز آینده سراسیمه راه خود را به سوی ندامتگاه رجایی شهر (زندان کرج ) کج می کند، امروز نزدیک یک ماه است که پس از تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار برای آذر و زهره کبیری نیت، همه راه ها را رفته تا ثابت کند که اشتباه دستگاه قضایی در صدور حکم نباید قاتل جان دو انسان باشد.

*ماجرای این پرونده چیست؟

موکلان من دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیه‌ی شهریار – نزدیک کرج- بودند. که با ‏شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت می‌شوند. یک ماه پس از آن، این دو زن ‏دادگاهی می‌شوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. اما دوباره شش ماه بعد برای پرونده مختومه این دو نفر دادگاه جدیدی تشکیل و در کمال ناباوری حکم سنگسار صادر می شود.

*متوجه نشدم،‌یعنی برای یک پرونده دوبار حکم صادر شده است؟

بله پرونده اول در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه پردیس کرج نشکیل می شود و بازپرس با توجه به ادله پرونده اتهام این دو خواهر را «اتهام نامشروع» تشخیص و برای آنها در کیفرخواست صادره اشد مجازات را تقاضا می کند. مجازاتی که بنابر قانون ۹۹ ضربه شلاق است و براساس این حکم موکلان من هم با تایید و ابلاغ این حکم به زندان ۹۹ ضربه شلاق را تحمل می کنند، اما باز هم در زندان باقی می مانند و اجازه آزادی آنها صادر نمی شود.

*اما امروز بحث از صدور حکم سنگسار برای این دو متهم است، این حکم چگونه و براساس کدام ادله صادر شده است؟
تنها دلیل این پرونده فیلمی است که همسر یکی از این خواهران آن را به دادگاه ارائه کرده است، فیلمی که براساس آن قاضی در ابتدا متهمان را به «اتهام نامشروع» و تحمل شلاق محکوم می کند،اما در دادگاه دوم،‌ متهمان به «زنای محصنه» و سنگسار محکوم شدند.

*مگر دستگاه قضایی می تواند برای یک پرونده مختومه شده دوباره جلسه دادرسی تشکیل دهد و حکم جدیدی را برای پرونده صادر کند؟

خیر، در هیچ کجای قانون و اصول قضایی چنین رویه ای دیده نشده است،‌من احتمال می دهم که قضات در جریان حکم اولیه پرونده نبودند و این وظیفه را وکیل متمهمان هم به خوبی ایفا نکرده که آن را به دادگاه منتقل و از ادامه بررسی جلوگیری کند.

* شما از ابتدا وکالت پرونده را برعهده نداشتید؟

خیر! من از وقتی که حکم تایید سنگسار را شنیدم با راهنمایی و کمک مسوولان زندان رجایی شهر به طور داوطلبانه این پرونده را پیگیری کردم تا شاید بتوانم جان این دو انسان را از مرگ نجات دهم.

* می خواهم باردیگر در مورد نحوه تشکیل پرونده سنگسار و تصمیم قاضی در مورد صدور حکم سنگسار بپرسم، موارد استنادی قاضی در صدور چنین حکمی چیست؟

قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان مستقر در کرج در این پرونده تنها به علم خود استناد کرده و براساس آن حکم سنگسار را صادر و پرونده را برای تایید به شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور ارسال کرده است. حکمی که اگر قرار بود با سیر دقیق قضایی بررسی می شد، نباید به این نقطه می رسید.

*منظورتون از سیر دقیق قضایی چیست؟

ببینید،‌آخر یک فعل را که نمی توان در دو مرجع رسیدگی کرد ، این نه تنها خلاف رویه قضایی ، بلکه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت بیان شده است . با این شرایط اقدام دستگاه قضایی در بررسی پرونده ای که حکم آن صادر و سپس اجرا هم شده است،‌اشتباه بود، و اشتباه آنها دو انسان را قربانی می کند.

*یعنی شما می فرمایید،‌که اگر بنا بود چنین اتهامی تفهیم و سپس حکم سنگسار صادر شود، باید در دادگاه اول مورد توجه قرار می گرفت؟

جرم «رابطه نامشروع» موضوعی اخص از «زنای محصنه» است، بنابراین وقتی بازپرس براساس اتهام «رابطه نامشروع» را وارد دانسته و براساس آن و کیفرخواست صادره حکم اشد مجازات هم برای هردو متهم اجرا شده است،‌دیگر موضعی باقی نگذاشته که پرونده باردیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.

*با این توضیحات این موضوع باید در همان جلسه اول دادگاه مطرح می شد تا جلسات ادامه نمی یافت که در نهایت حکم سنگسار صادر شود.

بله، اما متاسفانه وکیل پرونده که از کارآموزان دستگاه قضایی هم بود، بدون توجه به اصول دادرسی نه تنها به این موضوعات اشاره ای کرده است،‌بلکه در لایحه خود تنها به این موضوع که قاضی نمی تواند براساس «علم» حکم صادر کند، اشاره کرده و از کنار همه اشتباهات دستگاه قضایی گذشته است.

*حالا فارغ از اینکه رسیدگی مجدد به این پرونده اشتباه بوده، آیا در روند دادرسی هم تخلفاتی صورت گرفته که وکیل موظف بود،‌آنها را به دیوان اطلاع دهد؟

بله،‌قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان مستقر در کرج، جلسه اول را بدون حضور وکیل تشکیل داده و اتهام «زنای محصنه» را به آنها تفهیم کرده و سپس جلسه بعد را با حضور وکیل تشکیل داده است،‌این خلاف رویه قضایی است و موضوعی است که در لایحه وکیل باید اشاره می شد تا در بررسی پرونده مورد توجه قرار گیرد. چون بنا به گفته موکلان من آنها از جلسه اوا و تا پایان بررسی همه گفته های قاضی را رد کردن و اتهام «زنای محصنه» را هم نپذیرفتند،‌اما قاضی بدون حضور وکیل به آنها توجهی نکرده است.

*شما در ابتدا از فیلمی صحبت کردید که انگار به عنوان تنها ادله موجود در پرونده مورد توجه قاضی قرار گرفته، ماجرای آن فیلم چیست؟

ظاهرا، همسر یکی از این خواهران دوربینی را در کانال کولر منزل روبه اتاق خواب کار گذاشته و آن را به دادگاه ارائه داده است.

*آیا در آن فیلم موضوع زنا مطرح است؟

باورکنید تا امروز قاضی به من اجازه تماشای فیلم را نداده است، اما موکلان من تاکید می کنند که در آن فیلم نشانه ای از ارتباط آنها با فرد غریبه وجود ندارد و اصلا دلیلی بر اثبات زنا نیست.

*یعنی امکان مونتاژ فیلم ارائه شده وجود داشته،‌آیا بررسی فنی بر فیلم ارائه شده صورت گرفته؟

تا آنجا که من می دانم هیچ تلاشی برای بررسی فیلم صورت نگرفته و قاضی هم علاقه ای برای ارئه فیلم به وکیل ندارد.

*با این شرایط موکلان شما هیچ وقت در مراحل دادرسی به این عمل اعتراف نکردند؟

خیر، آنها در تما مراحل دادرسی این اتهام را نپذیرفتند و آن را تنها ادعای همسران خود دانسته اند. نه تنها مقابل من بلکه (بنا به گفته خودشان و اقاریر موجود در پرونده) بارها در دادگاه و مقابل قاضی هم این اتهامات را نپذیرفتند.

*از روابط خانوادگی این دو خواهر اطلاعی دارید؟

این دو خواهر هر یک فرزندان خردسالی دارند. اما رابطه آنها با همسرانشان باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. همسر یکی از این خواهران جانباز شیمیایی است که توانایی برقرای ارتباط جنسی با همسرش را نداشته، همسر خواهر دیگر هم بنا بر اقراری که خود(شاکی) نزد من کرده و آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده از ۹ ماه قبل از ثبت این شکایت از خانه خود خارج و در منزل پدری خود سکونت داشته، بنابراین هیچ ارتباطی با همسرش نداشته است.

*پس همسر باید برای اثبات گفته خود مردی هم در این پرونده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می کرد؟

بله،همسر باید فرد و یا به قول خودش افراد مورد نظر را به مراجع قضایی معرفی می کرد، اما این اتفاق در هیچ یک از این مراحل نیافتاده است.

*با این شرایط، آخرین وضعیت پرونده چگونه است؟

متاسفانه حکم از سوی شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید شده، اما همان روز با همکاری دادیاری شعبه گواهی طرح دعوا به دادستانی کل را گرفتم و با طرح دادخواست در دادستانی حکم به مرحله اجرا نرسیده است. البته در کنار این دادخواست شکایت های مختلفی را هم به دفتر نظارت ویژه قوه قضاییه و رسیدگی به شکایت های مردمی تقدیم کرده ام که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و پیش از اینکه این دو جوان قربانی شوند مقابل این اشتباهات و بی توجهی ها بایستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.