چرا سازمان ملل خشونت را محکوم می‌کند اما متوقف نمی‌کند؟
سازمان ملل اگرچه حمله به مدرسه شجره طیبه را محکوم کرده، اما این محکومیت را باید در چارچوبی وسیع‌تر فهمید.
آزاده ثبوت
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری که در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵) در شهر ژنو برگزار شد، حمله هوایی به مدرسه «شجره طیبه» در میناب را به‌عنوان نقض جدی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار داد.
این جلسه یکی از معدود «بحث‌های اضطراری» شورای حقوق بشر محسوب می‌شود، دوازدهمین مورد از زمان تأسیس این شورا در سال ۲۰۰۶ که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بالای این رویداد در سطح بین‌المللی است. در جریان این جلسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر ترک، ضمن ابراز نگرانی شدید، خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد.
سازمان ملل اگر چه حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را محکوم کرده است، اما این محکومیت را باید در چارچوبی وسیع‌تر فهمید. چارچوبی که در آن خشونت به رسمیت شناخته می‌شود، بدون آن‌که نظام‌هایی که آن را تولید می‌کنند به چالش کشیده شوند. این دقیقاً همان منطقی است که در قبال فلسطین نیز عمل می‌کند: خشونت قابل ثبت، مستندسازی و حتی محکومیت است، اما آن‌چه غیرقابل پذیرش باقی می‌ماند، مطالبه‌ای است که خواهان برچیدن ساختارهای استعماری تولیدکننده‌ی آن خشونت است.
این محدودیت در بنیان‌های لیبرال نظم جهانی نهادینه شده است. سال ۱۹۴۸، که به‌عنوان نقطه عطف شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مدرن و جهان پساجنگ شناخته می‌شود، هم‌زمان سال نکبت برای فلسطینیان بود، زمانی که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از خانه‌هایشان رانده شدند، روستاها نابود شدند و یک دولت استعماری با مشروعیت بین‌المللی تثبیت شد. در همان سال، در آفریقای جنوبی، آپارتاید به‌صورت رسمی نهادینه شد. این‌ها استثنا نبودند؛ بلکه بخشی از همان نظمی بودند که خود را «جهانی» و «حقوق‌محور» معرفی می‌کرد.
در واقع، نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم نه برای پایان دادن به خشونت استعماری، بلکه برای مدیریت آن طراحی شد. این نظم، خشونت را تنظیم می‌کند، آن را «متمدن» می‌سازد، اما سلطه را برنمی‌چیند. جهانی‌بودن را وعده می‌دهد، اما در عمل، سلسله‌مراتب نژادی، تصرف سرزمین و جابه‌جایی دائمی جمعیت‌ها را تا زمانی که در قالب «امنیت» یا «ضرورت» روایت شوند تحمل می‌کند.
از این منظر، محکوم کردن خشونت از سوی سازمان ملل نه نشانه‌ای از گسست، بلکه بخشی از همین منطق است. این نهادها قادرند خشونت را اندازه‌گیری و ثبت کنند، اما نه آن را متوقف کنند و نه ساختارهای مولد آن را از میان ببرند. همان‌طور که در مورد غزه شاهد بوده‌ایم، بحران به‌عنوان «وضعیت انسانی» بازنمایی می‌شود، نه به‌عنوان نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی محاصره و استعمار.
لیبرالیسم انسانی تا جایی پیش می‌رود که به بنیان‌های قدرت لطمه نزند. مرزهای آن ممکن است جابه‌جا شوند، اما هرگز از میان نمی‌روند و همیشه در نسبت با قدرت تعریف می‌شوند.
در نتیجه، محکومیت‌هایی از این دست، هرچند ضروری به نظر می‌رسند، اما بدون مواجهه با ریشه‌های ساختاری خشونت، صرفاً به بازتولید همان نظمی کمک می‌کنند که این خشونت را ممکن ساخته است. این نه پایان خشونت، بلکه مدیریت آن است.
منابع: