زنان حاشیه نشین، سپیده رشنو و مهسا امینی

مریم افرافراز

کانون زنان ایرانی

فردا کدام یک از ما چگونه می‌میرد؟ با اسید؟ با داس؟ با تجاوز؟ با گشت ارشاد؟ با کدام زور از کدام نهاد؟ دولت یا خانواده؟ دولت یا شوهر؟ دولت یا برادر؟

از زمانی که خبر مهسا (ژینا)امینی آمد به وضعیت زنان حاشیه‌نشین فکر می‌کنم که اگر زیر مشت و لگد شوهر معتاد می‌ماندند حتی یک گشت شبانه به دادشان  نمی‌رسید؛ اگر شوهر معتاد اراده می‌کرد می‌توانست معتادشان کند. عجیب است که آن‌سوی شهر زنان دردمندی هستند که نیاز به تأمین امنیت دارند؛ اما هیچ گشتی در آن مناطق فعالیت ندارد و گاه حتی بهزیستی  و اورژانس اجتماعی  از ورود به مناطق آسیب‌دیده از فقر و اعتیاد اجتناب می‌کند. اما این‌سوی شهر درست در میدان‌ها و خیابان‌ها و مترو ها که اغلب محله‌های تردد قشر فقیر و متوسط است گشت‌های ارشاد به دنبال ارشاد اجباری زنان هستند.

باید به فلسفهٔ قانونمندی جامعه و اساساً دلیل مهم قانون‌گذاری پرداخت که این فلسفه و دلیل دقیقاً جلوگیری از تضعیف حق و هرج‌ومرج است؛ ولی حالا که خود قانون بحران تولید می‌کند و باعث هرج‌ومرج و تضعیف حقوق شهروندان می‌شود آیا نباید بازنگری صورت بگیرد؟

افلاطون  معترف است که ابتدا باید همانند پزشکان قدرى درباره دلیل و فلسفه قوانین سخن گفت؛ چنان که طبیب باید قدرى درباره دارو و شیوه درمان به بیمار توضیحاتى بدهد. وقتی یک قانون باعث هرج‌ومرج و اضطراب اجتماعی می‌شود و اساساً شهروندان بسیاری از آن  قانون تمکین نمی‌کنند و همچنان اجبار برای رعایت آن وجود دارد در حدی که باید شاهد جان دادن یک شهروند جوان باشیم؛ قطعاً این قانونمندی نیست که دقیقاً  اعمال زور است و ایجاد هرج‌ومرج و اضطراب اجتماعی. حال باید دید چه نهادی از این اضطراب اجتماعی لذت می‌برد؟ و چرا باید همچنان شاهد این‌چنین اعمال زور و قدرت باشیم؟ از ماجرای سپیده رشنو تا ژینا امینی به اندازه ی حتی یک استراحت کوتاه اجتماعی نبود. همه در بحران بازداشت و اعمال خشونت بر سپیده رشنو بودیم و با آزادی موقت او کمی آرام شدیم که این بار جنازه بر دستان جامعه دادند. ما باید چه کنیم تا قانون مندی را یک موضوع علمی و اجتماعی و همه گیر بدانند؟ یک روز اسید. یک روز داس. یک روز خشونت خانگی و امروز مرگ در جایی که باید پناه امنیت مردم باشد؛ نیروی انتظامی! طبیعتاً با چنین وضعیتی عقل حکم می کند نگاهی به مطالبات مردم شود و به اعتراض های مدنی.تا با وضع قانون های مناسب و متناسب با نیاز های جامعه دیگر شاهد این‌چنین وقایع جانکاهی نباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.