روابط افراد در شرکت ها کنترل می شود
ترانه بنی یعقوب-فریده غائب:فرمانده نیروی انتظامی دیروز جزییات طرح برخورد با مسایل غیراخلاقی در شرکت های خصوصی را تشریح کرد. به گفته اسماعیل احمدی مقدم در اجرای این طرح نظارت دقیق تری بر فعالیت شرکت های خصوصی می شود تا اگر روابط ناسالمی در آن جا ایجاد شده، روابط کنترل شده و در صورتی که خلاف هایی در آن جا مشاهده شد، برخورد شدیدتری صورت گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند این طرح دخالت در حریم خصوصی افراد تلقی می شود. احمدی مقدم این نکته را نمی پذیرد و در گفت وگو با فارس می گوید: «تعریف حریم خصوصی با شرکت های خصوصی متفاوت است و بنابراین مداخله در شرکت های خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می شود.»
او می گوید: «شکایت هایی از سوی خانواده ها در این بخش ها داشته ایم بنابراین سعی کردیم با برنامه ریزی دقیق وارد این حوزه شویم.»
چندی پیش فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت های خصوصی در سال جاری خبر داد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستوران ها را از سر می گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می کند.»
صبح دیروز نیز احمدی مقدم با تایید اجرای این طرح از جزییات بیش تری که فراتر از برخورد با بدحجابی است تشریح کرد و گفت:«این طرح جدیدی در فاز امنیت اجتماعی نیست.» به گفته او شرکت ها و موسسه ها و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد ولی بعضی از شبه شرکت ها اساسا برای مسایل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوءاستفاده از زنان و دختران می کنند.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان معتقد است: «دولت ها و نظام ها اساسا باید برای جرم زدایی سعی کنند نه جرم انگاری چرا که جرم انگاری به معنای محدودیت اختیار آزادی انسان هاست.»
به اعتقاد دادخواه، حق و قانون دارای دو پیام مختلف هستند؛ حق یعنی آزادی اما قانون در پی محدود کردن این آزادی و چارچوب دادن به این اختیارات است. با این همه باید توجه داشت هر امر و دستوری که از سوی قوای مسلح و دیگر قوای قدرتمند اعلام شود قانون محسوب نمی شود.
او درباره تفاوت قانون و اقدام اجرایی که دارای ضمانت اجرا اما فاقد اوصاف قانونی است، می گوید: «قانون اساسی یعنی قانون برتر و مادر، چون در نظام حقوقی ایران دو نوع قانون وجود دارد؛ یکی قانون عادی و دیگری قانون اساسی. هیچ کس حق تغییر قانون اساسی را ندارد مگر به اوصافی که در خود آن قانون ذکر شده است. هر مصوبه قانون، مقررات و تصمیمی که از ناحیه افراد اعم از قوای دولتی یا دیگر اشخاص اتخاذ شود که در آن به آزادی های مصرح قانون اساسی تجاوز شود و یا به نحوی از انحا آن را نادیده بگیرد فاقد اعتبار منطقی است یعنی در حوزه نگرش و ارزیابی آن از منظر وجاهت قانونی بی اعتبار است.»
او سپس به اصول ۲۲ و ۲۳ اشاره می کند: «این اصول و همچنین اصل چهارم قانون اساسی که همگی مطابق شرع هستند؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در این مبادی چون قانون اعلام نظر کلی می کند تنها حکم است که از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی می تواند در موضع انطباق قانون و (به صورت) مورد مبادرت به رای کند.»
به گفته دادخواه، ورود، احضار، دخالت و هر اقدام دیگری که این حریم معتبر و محترم را بشکند، نیاز به حکم فردی و خاص اشخاص دارد و به طور کلی هیچ دستگاهی نمی تواند مبادرت به این کار کند. فارغ از این مورد باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع کرده در اصل ۲۵ هم اعلام شده که بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس ممنوع است.
این حقوقدان تاکید می کند که قانون اساسی در اولین فصل خود که حقوق ملت را بیان داشته، دقیقا به این موارد حیاتی و اساسی به عنوان اصول کلی توجه کرده و با تاکید مضاعف بر اصل ۳۹ اعلام داشته که حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده، ممنوع است و کسی که به آن اقدام دست یازد، مجازات می شود.به گفته او، طبق معاهدات بین المللی هم که دولت ما آن را پذیرفته، هیچ کس فرصت و رخصت شکستن حریم خصوصی افراد را ندارد و همچنین در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد، گروه و مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
حسین قاضیان، جامعه شناس نیز از پیامدهای اجتماعی اجرای طرح هایی همچون مقابله با بدحجابی و رفتن به شرکت های خصوصی در قالب طرح امنیت اجتماعی سخن می گوید: «تشدید دورویی و نفاق و ایجاد چندچهر گی از پیامدهای اجتماعی اجرای چنین طرحی است زیرا افراد برای موجه جلوه دادن چهره خود، مجبورند خود را موافق نشان دهند و این موجب چندچهر گی می شود.»
افزایش فاصله میان حکومت و مردم نیز از دیگر پیامدهای اجرای چنین طرحی است که قاضیان با اشاره به آن می گوید: «اطاعت از این طرح ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تاثیر می گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل تر می کند.»
به گفته این جامعه شناس، هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می شود بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می کند.
این گزارش در روزنامه سرمایه نیز منتشر شده است
