حقوق برابر

شهیندخت مولاوردی:ر صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

سازمان ADF « نهادی بین‌المللی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین»معتقد است : معتقد است که باید از دولت‌ها خواست که به والدینی که در آزمایش‌های پیش از زایمان، معلولیتِ جنین‌شان تشخیص داده شده است، «به شکلی واقعی» کمک کنند. به‌طور مثال، «خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب» را برایشان تامین کنند و آنها را با «مشاوران و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان تشخیص مشابهی دریافت کرده‌اند»، مرتبط سازند. این سازمان در واقع انجام این آزمایش‌ها را برای مسئول کردنِ دولت‌ها در این موارد ضروری می‌داند. یعنی دولت پیش از تولد جنین از معلولیت او مطلع شود تا بتواند برای تامین نیازهای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند.

سپیده جدیری:اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غائله‌ای به پا شد که سرمنشأ آن توییتِ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماهِ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته خانم خزعلی در همان روز توییت خود را حذف کرد، اما حتی این اقدام نیز نتوانست از بلوای هولناکی که از درگیری دو جناح سیاسی فراتر رفت و به‌ شکلی باورناپذیر، کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را هدف قرار داد، پیشگیری کند.
کبری خزعلی در توییت خود به مادران و پرسنل وزارت بهداشت مژده داده بود که سرانجام «با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شده است.» و نتیجه گرفته بود که: «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

بهشید ارفع نیا، حقوقدان:در لایحه حمایت از زنان در برابرخشونت،بحث خشونت‌های خانگی به طور کامل حذف شد که یکی از دلایل آن هم شاید تلقی «مفهومی غربی» از این گونه مباحث و مفاهیم بود. البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندش دارد و با این عنوان که “من ربیس هستم” خودش را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم توجیه می‌کند. با این حال مباحث مربوط به «خشونت خانگی» از این لایحه حذف شد چرا که تصور بر این بود اگر از این ترکیب استفاده کنند، جنبه منفی دارد اما ذیل محور بنیان خانواده و حفظ آن به مواردی اشاره شده‌است.

زهرا تیزرو:در لایحه حمایت از زنان اشاره مشخصی به محافظت از زندگی زنان و دختران در معرض خطر قتل‌های ناموسی نیست، چه نوع راهکار‌هایی پیش‌بینی یا ارائه شده که امنیت این افراد را تضمین کند؟ وقتی که پدر صاحب فرزند محسوب شده و حق کشتن فرزند خود را دارد و حتی در صورت انجام چنین جنایتی به مجازاتی که در خور این عمل باشد نمی‌رسد چگونه می‌توان از جلوگیری و صیانت حرف زد؟ ما فقط می‌بینیم که لایحه به کمک کردن به مجازات قاتل پرداخته، چنانچه در مبحث سوم مربوط به وزارت دادگستری ماده سیزده بند دو اشاره‌ای می‌کند به پرداخت تفاضل دیه (در صورت به قتل رسیدن زن توسط مرد) به اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، و در صورتی که پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد.

فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود.

مارگارت آتوود:به عقیده‌ی من برای اینکه حق داشتن حقوق انسانی و شهروندی را برای زنان قائل بشویم باید اساساً این حقوق انسانی و شهروندی وجود داشته باشند، همین و بس، از جمله حق برقراری برابری بنیادی که مثلا برای اینکه زنان حق رای داشته باشند باید این یک رای وجود داشته باشد. آیا فمینیست خوب اعتقاد دارد که فقط زنان باید چنین حقوقی داشته باشند؟مسلماً نه. در این صورت این قضیه شبیه شیر یا خط کردن درمورد داستان قدیمی روابط عاشقانه می‌شد که در آن‌ها فقط مردها صاحب حق بودند.

سپیده جدیری:یکی از نقص هایی که جنبش «من هم» به دلیل ماهیتش از آن رنج می‌برد، محدود ماندن افشاگری‌ها به چند فرد آزارگر یا متهم به آزارگری است. دامن زدن به این‌ تصور که افشاگری درباره‌ی چند آزارگر، محیط‌های کاری و جامعه را برای هزاران هزار آزارگر دیگر ناامن خواهد کرد، صرفا در حکم توجیهی برای قصوری است که فعالان این جنبش در راستای تحقق بخشیدن به یک خواسته‌ی جمعی مرتکب شده‌اند: امن کردن این فضاها برای تمام زنان. چیزی که اگر در بهترین حالت فرض را بر این بگذاریم که هدف این جنبش ‌بوده باشد نیز، با این نوع کنشگری بسیار دور از دسترس می‌نماید.

در غالب دعاوی خانوادگی هیچ شاهدی بر این دعاوی وجود ندارد و همین خلاء قانونی و دادرسی پیچیده باعث تضییع حقوق زنان و افزایش خشونت در کشور می‌شود. به هر روی اثبات تجاوز و تعرض و به صورت کلی خشونت روا داشته‌شده به زنان بسیار مشکل است. ما در مطالعه نظام حقوقی برخی کشورها شاهد بودیم که در بعضی کشورها حتی شکایت‌های شفاهی یا حتی اعلام همسایه یا پزشک در مورد خشونت قرار گرفتن یک زن به سرعت به حضور پلیس در محل می‌انجامد .

مرجان ناهید: یک بار که بیرون می‌رفتم پسر همسایه به سمت ریکشا (وسیله نقلیه شبیه سه چرخه) آمد و توی صورتم زد که چرا بیرون آمدی؟ تصور می‌کرد کسی که در ریکشا بود دوست من است. شکایت بالا رفت و نهادهای حقوق زنان در جریان قرار گرفتند. البته به نتیجه نرسید. تماس می‌گرفتند و می‌گفتند اشتباه کرده اما مساله ناموسی بوده است.می خواهم بگویم حتی پسر همسایه هم خودش را پدر و یا همسر ما می‌داند. زندگی در افغانستان بسیار چالش‌برانگیز است.