حقوق برابر

قانــون کار«کارگـر» را فـردی تعریـف می کنـد کـه بـه هـر عنـوان در مقابـل دریافـت حق السعی اعـم از مزد،حقـوق، سـهم سـود و سـایر مزایـا بـه درخواسـت کارفرمـاکار می کنــد.وضعیت کاری جمعیت های پرتعداد زنان کارگردر عدم وجود کار فرما و دستمزد معین با وجود کارفرمای فامیلی و یا زن هایی که خود کار فرمای خویشند از دایره شمول حقوق کارگری خارج می شوند. براساس تعریف سـازمان تأمیـن اجتماعـی کـه بـا هـدف حمایـت از «کار»تأسـیس شـده اسـت هم زنان کارگز در بازار غیر رسمی کار از حقوق شهروندی کنار زده می شوند .

طاهره جورکش:در زمان کرونا بسیاری از شغل‌ها معنا و مفهوم خود را از دست دادند و برخی از مشاغلی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند معنا و مفهوم تازه‌ای به خود گرفتند و توجه بسیاری از افراد جامعه را به خود جلب کردند. مشاغلی که در گذشته کمتر شناخته شده‌ بود به یکباره مورد توجه قرار گرفت و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد نوع خرید و فروش هم شکلی متفاوت به خود بگیرد، شکلی که کمتر کسی آن را تجربه کرده بود. افراد زیادی ترجیح دادند به صورت مجازی و آنلاین و یا از افرادی که نسبت به آنها شناخت کافی دارند خرید کنند.

 وضعیت زنان دارای مهارت که در خانه کسب درآمد می‌کنند هم بسیار تحت تاثیر همین موضوع قرار گرفت. به ویژه زنانی که هیچگونه ارتباط و مهارتی برای فروش محصولات خود به صورت مجازی نداشتند. آنها بیشترین آسیب را دیدند، زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و میانسالی که در زمان کرونا مشتریان خود را از دست دادند و یا راه‌های دسترسی به بازار فروش برای آنها دشوار شد همچنین زنانی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند و یا مهارت استفاده از آن را فرا نگرفتند.

محمدکریم آسایش:شهرداریِ «تهران شهری برای همه» (بخوانید «گران‌سازی تهران») تنها به محدودسازی مراکز کارآفرینی و خدمات اجتماعی‌اش به زنان بسنده نکرد، بلکه «مشاغل خانگی» آنها را نیز مورد آماج خود قرار داد. شهرداری در لایحه «برنامه جامع و هماهنگ کاهش تخلفات ساختمانی» خواهانِ لغو «قانون حمایت از مشاغل خانگی» شده است تا از همین شابلون‌زنیِ زنان نیز جلوگیری کند. در این لایحه فکری برای تخلفاتِ ساخت و سازهای بزرگ، تطویل زمان ساخت و مخاطرات ناشی از آن و فقدانِ آمایش تجاری در شهر نشده است اما آنچه به عنوان تخلف ساختمانی چشمِ شهرداری را گرفته است، مشاغل خانگیِ زنان تهیدست است.

صاحبان کارخانه‌ها از جایگاه نابرابر زنان در جامعه برای ساختنِ یک نیروی کار ارزان‌تر، مطیع‌تر و منعطف‌تر سود بردند. پس در واقع به جای به چالش کشیدن فرمانبرداری آن‌ها در جامعه، کار در صنعت پوشاک این مساله را بازتولید می‌کند. زنان به شکل چشمگیری کمتر از مردان حقوق می‌گیرند، با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند و فقط امکان دسترسی به مشاغلی با کمترین میزان حقوق دریافتی با احتمال بسیار ضعیف ارتقا رتبه را دارند. خیلی از آن‌ها امنیت شغلی پائینی دارند و اگر برای کار در شرایط تعیین‌شده از سوی کارفرما آمادگی لازم را نداشته باشند با خطر از دست دادن شغل روبرو می‌شوند.

شهیندخت مولاوردی:ر صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

سازمان ADF « نهادی بین‌المللی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین»معتقد است : معتقد است که باید از دولت‌ها خواست که به والدینی که در آزمایش‌های پیش از زایمان، معلولیتِ جنین‌شان تشخیص داده شده است، «به شکلی واقعی» کمک کنند. به‌طور مثال، «خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب» را برایشان تامین کنند و آنها را با «مشاوران و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان تشخیص مشابهی دریافت کرده‌اند»، مرتبط سازند. این سازمان در واقع انجام این آزمایش‌ها را برای مسئول کردنِ دولت‌ها در این موارد ضروری می‌داند. یعنی دولت پیش از تولد جنین از معلولیت او مطلع شود تا بتواند برای تامین نیازهای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند.

سپیده جدیری:اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غائله‌ای به پا شد که سرمنشأ آن توییتِ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماهِ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته خانم خزعلی در همان روز توییت خود را حذف کرد، اما حتی این اقدام نیز نتوانست از بلوای هولناکی که از درگیری دو جناح سیاسی فراتر رفت و به‌ شکلی باورناپذیر، کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را هدف قرار داد، پیشگیری کند.
کبری خزعلی در توییت خود به مادران و پرسنل وزارت بهداشت مژده داده بود که سرانجام «با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شده است.» و نتیجه گرفته بود که: «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

بهشید ارفع نیا، حقوقدان:در لایحه حمایت از زنان در برابرخشونت،بحث خشونت‌های خانگی به طور کامل حذف شد که یکی از دلایل آن هم شاید تلقی «مفهومی غربی» از این گونه مباحث و مفاهیم بود. البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندش دارد و با این عنوان که “من ربیس هستم” خودش را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم توجیه می‌کند. با این حال مباحث مربوط به «خشونت خانگی» از این لایحه حذف شد چرا که تصور بر این بود اگر از این ترکیب استفاده کنند، جنبه منفی دارد اما ذیل محور بنیان خانواده و حفظ آن به مواردی اشاره شده‌است.

زهرا تیزرو:در لایحه حمایت از زنان اشاره مشخصی به محافظت از زندگی زنان و دختران در معرض خطر قتل‌های ناموسی نیست، چه نوع راهکار‌هایی پیش‌بینی یا ارائه شده که امنیت این افراد را تضمین کند؟ وقتی که پدر صاحب فرزند محسوب شده و حق کشتن فرزند خود را دارد و حتی در صورت انجام چنین جنایتی به مجازاتی که در خور این عمل باشد نمی‌رسد چگونه می‌توان از جلوگیری و صیانت حرف زد؟ ما فقط می‌بینیم که لایحه به کمک کردن به مجازات قاتل پرداخته، چنانچه در مبحث سوم مربوط به وزارت دادگستری ماده سیزده بند دو اشاره‌ای می‌کند به پرداخت تفاضل دیه (در صورت به قتل رسیدن زن توسط مرد) به اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، و در صورتی که پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد.

فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود.