دیده‌بان

شهیندخت مولاوردی:ر صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی‌های قضایی بر این امر تأکید دارد که تنش ایجادشده بین مجرم و بزه دیده که ناشی از یک تعارض است. باید با تمرکز بر این تعارض‌ها بدون مراجعه به دستگاه قضایی حل‌وفصل شود و تأکید بیشتر بر جبران خسارات و ترمیم دردهاست. خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی عمده در جوامع به شمار می‌آید. این نوع خشونت دارای ویژگی‌ها و مختصات منحصربه‌فردی است، به‌طوری آن را از سایر رفتارهای مشابه متمایز می‌سازد. خشونت علیه زنان به سبب رخ دادن در محیط خانواده و درون یک فضای اجتماعی و عاطفی، از یک‌سو انعکاس بیرونی کمتری پیدا می‌کند و از سوی دیگر، قربانیان این نوع جرائم عموماً به سبب محدودیت‌ها و معذوریت‌های خانوادگی، از بیان آن در محاکم قضایی و حقوقی خودداری می‌کنند.

سازمان ADF « نهادی بین‌المللی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین»معتقد است : معتقد است که باید از دولت‌ها خواست که به والدینی که در آزمایش‌های پیش از زایمان، معلولیتِ جنین‌شان تشخیص داده شده است، «به شکلی واقعی» کمک کنند. به‌طور مثال، «خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب» را برایشان تامین کنند و آنها را با «مشاوران و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان تشخیص مشابهی دریافت کرده‌اند»، مرتبط سازند. این سازمان در واقع انجام این آزمایش‌ها را برای مسئول کردنِ دولت‌ها در این موارد ضروری می‌داند. یعنی دولت پیش از تولد جنین از معلولیت او مطلع شود تا بتواند برای تامین نیازهای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند.

سپیده جدیری:اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غائله‌ای به پا شد که سرمنشأ آن توییتِ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماهِ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته خانم خزعلی در همان روز توییت خود را حذف کرد، اما حتی این اقدام نیز نتوانست از بلوای هولناکی که از درگیری دو جناح سیاسی فراتر رفت و به‌ شکلی باورناپذیر، کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را هدف قرار داد، پیشگیری کند.
کبری خزعلی در توییت خود به مادران و پرسنل وزارت بهداشت مژده داده بود که سرانجام «با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شده است.» و نتیجه گرفته بود که: «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

بهشید ارفع نیا، حقوقدان:در لایحه حمایت از زنان در برابرخشونت،بحث خشونت‌های خانگی به طور کامل حذف شد که یکی از دلایل آن هم شاید تلقی «مفهومی غربی» از این گونه مباحث و مفاهیم بود. البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندش دارد و با این عنوان که “من ربیس هستم” خودش را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم توجیه می‌کند. با این حال مباحث مربوط به «خشونت خانگی» از این لایحه حذف شد چرا که تصور بر این بود اگر از این ترکیب استفاده کنند، جنبه منفی دارد اما ذیل محور بنیان خانواده و حفظ آن به مواردی اشاره شده‌است.

امید برای بازگشت به زندگی هلیا عسگری مجله مروارید. شماره هجدهم پرده اول در خصوص اتهام خانم….. فرزند ….متولد ۷۰

فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود.

پروژه‌های بچه‌های ما میراثشان بود و ما نمی‌دانیم لپ‌تاپ‌هایشان حالا کجاست… ما توقعات مشخصی داریم، بالاخره باید مسببان معرفی شوند، دادگاه عادلانه برگزار شود. در دادسرای نظامی ما به‌شدت به این گفته یکی از فرماندهان معترض بودیم که گفته بود مسببان قبل از سالگرد معرفی می‌شوند و پرونده بسته خواهد شد. ما شکایت اصلی‌مان را پیش خدا می‌بریم، اما از خون بچه‌ها هم نمی‌گذریم». زینب و محمدحسین یک نمونه از مسافران پرواز اوکراین هستند. این گزارش ضمن گرامیداشت خون جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، روایتی از رنجی است که در هیچ نقطه‌ای از زندگی بازماندگان آنها متوقف نخواهد شد؛ رنج ازدست‌رفتن گرمی خانواده و آرزوهایی که بر باد رفت… .